وزيرة التخطيط: أي عمل مناخي جريء لن يتحقق دون التمويل الكافي

كتبت- شيماء حفظي:

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن أي عمل مناخي جريء لن يتحقق دون التمويل الكافي اللازم لدعم الجهود الموجهة نحو التخفيف والتكيف.

وأوضحت السعيد أن تمويل التحول إلى الطاقة الخضراء يمثل تحديًا رئيسيًا، خاصة بالنسبة للدول النامية، بحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الأحد.

جاء ذلك خلال مشاركتها بمناقشات منتدى المؤسسات المالية والنقدية الرسمي والمنعقدة بنيويورك، وذلك على هامش مشاركتها بأعمال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت السعيد إلى تقديرات صندوق النقد الدولي بحاجة الاقتصادات الناشئة إلى الاستثمار بشكل جماعي ما لا يقل عن تريليون دولار في البنية التحتية للطاقة بحلول عام 2030، ومن 3 تريليونات دولار إلى 6 تريليونات دولار في جميع القطاعات سنويًا بحلول عام 2050 للتخفيف من تغير المناخ، بالإضافة إلى 200 مليار دولار أخرى بحلول عام 2030 لجهود التكيف.

وتلقت أفريقيا نحو 18.3 مليار دولار فقط في تمويل المناخ بين عامي 2016 و2019، بحسب السعيد.

وأوضحت السعيد أنه على الرغم من أن أفريقيا أقل مساهمة في مشاكل المناخ فإنها تعاني أكثر من عواقبها

وأشارت إلى أن القارة ستحتاج إلى تمويل مناخي يصل إلى 1.6 تريليون دولار أمريكي حتى عام 2030، بما يؤدي إلى زيادة الضغوط على الدول الأفريقية وقدرتها على تحقيق أهداف التنمية، خاصة في ظل سعيها للتغلب على آثار الأزمات الاقتصادية السائدة.

وأضافت السعيد أن مصر كانت تشارك بفعالية في معالجة مسألة التمويل، كمكون أساسي لتحقيق خطة عام 2030، حيث أطلقت أول تقرير وطني عن التمويل من أجل التنمية المستدامة، وهو الأول من نوعه على مستوى العالم، فضلًا عن قيام الحكومة باتباع آليات تمويل مبتكرة، كإصدار السندات الخضراء والصكوك ومقايضات الديون المناخية.

وأوضحت أن رؤية رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف COP27 تهدف إلى ضمان التنفيذ الفعال للتحول الأخضر في العالم سريعًا، مع مراعاة الاحتياجات والظروف الخاصة للقارة الأفريقية.

وترى السعيد أن تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم يؤديان إلى ارتفاع مستويات الديون، خاصة في الأسواق الناشئة.

وأضافت أن الزيادة في أسعار الغذاء والطاقة لها آثار ضارة على الإنفاق ومستويات الدين، حيث يدفع ارتفاع الأسعار الدول الناشئة إلى زيادة الإعانات لتعويض التأثير على الشرائح الضعيفة من السكان.

وأوضحت السعيد أن مصر تبنت برنامج الإصلاح الهيكلي لاستهداف القطاع الحقيقي وتطوير دور القطاع الخاص في الاقتصاد، لا سيما من خلال توجيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كمحرك رئيسي للصادرات ومصدر للعملة الأجنبية.

وتابعت أن التحديات الحالية ساهمت في تسريع جهود الدولة لدعم قطاع السياحة، كمصدر رئيسي آخر للعملة الأجنبية، مشيرة إلى السعي لزيادة عدد السائحين بشكل كبير وإيراداتهم، إلى مستويات غير مسبوقة، المستويات التي تستحقها دولة كمصر.

وأشارت السعيد، إلى أن مصر تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، وكذلك تحسين بيئة الأعمال، حيث يتم تقديم آليات شراكة متعددة من خلال الصندوق السيادي المصري، والذي يمثل الذراع الاستثماري للحكومة والشريك للقطاع الخاص.

وأوضحت أن صندوق مصر السيادي يوفر منتجات استثمارية مربحة للقطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار للاستفادة من الأصول، مشيرة إلى خطى الدولة السريعة مصر لتعزيز الشمولية.