وزير الصناعة يبحث مع أعضاء مجلس النواب التحديات التي تواجه المستثمرين

كتبت- شيرين صلاح:

بحث المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، مع عدد من أعضاء مجلس النواب وبحضور قيادات ومسئولي الوزارة، خطة عمل الوزارة للتعامل مع التحديات التي تواجه المستثمرين في كافة المناطق الصناعية بمختلف محافظات الجمهورية.

كما استعرض النواب عددا من التحديات التي تواجه المستثمرين، والتي تقع في إطار مسئولية أجهزة وزارة التجارة والصناعة، بحسب بيان من الوزارة اليوم الأربعاء.

وقال الوزير إن الوزارة حريصة على تحقيق التواصل الدائم والمستمر مع المجالس النيابية، بهدف بحث كافة المعوقات التي تواجه القطاع الصناعي والعمل على إيجاد حلول لها، وبما يسهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب، خاصة في ظل التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.

وأصدر الوزير توجيهاته لكافة قيادات الوزارة بضرورة التعامل بجدية مع كافة التحديات وإيجاد حلول عاجلة لها، وتقديم المزيد من المرونة للتيسير على المستثمرين.

وأوضح سمير أنه فيما يتعلق بملف الأراضي، أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد أسعار الأراضي الصناعية في مختلف أنحاء الجمهورية والتي تضمنت إتاحة الأراضي بسعر الترفيق بنظام التمليك، وكذا بنظام حق الانتفاع، مع إتاحتها بأسعار أقل في محافظات الصعيد بهدف تشجيع حركة الاستثمار في الوجه القبلي.

وأشار الوزير، في رده على طلب أحد النواب حول ضرورة منح حوافز للمستثمرين الراغبين في الحصول على أراضي بالمنطقة الصناعية بجنوب الرسوة ببورسعيد، إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية انتهت من ترفيق المنطقة بالكامل، وتم منح حوافز للمستثمرين بالمنطقة من خلال تخفيض مقدم التعاقد، ومنح تيسيرات في سداد الأقساط للتيسير على المستثمرين.

وفي رده على تساؤل أحد النواب حول التحديات التي تواجه الشركات المصدرة لصرف المساندة التصديرية واستيفاء المستندات، وجه الوزير مسؤولي صندوق تنمية الصادرات بضرورة تيسير الإجراءات لمساعدة الشركات المستفيدة من برامج المساندة لصرف مستحقاتهم، خاصة وأن هذه المساندة تمثل دافعا رئيسيا للحفاظ الشركات على أسواقها التصديرية.

كما أشار سمير إلى أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية على تعظيم الاستفادة من الإمكانيات والمقومات الاقتصادية لكافة محافظات الجمهورية من خلال إنشاء مشروعات استثمارية تعتمد على الموارد الطبيعية والإنتاج الزراعي بهذه المحافظات.

وطالب النواب بتقديم المزيد من التيسيرات للمستثمرين خاصة فيما يتعلق بإجراءات الحصول على التراخيص وإتاحة الأراضي الصناعية وصرف مستحقات برنامج مساندة الصادرات ورد الأعباء، وتيسير اشتراطات إنشاء وتشغيل المحطات التدريبية التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية.

وأوضح أن هذه المحطات تسهم في تخريج الآلاف من الطلاب سنوياً وتوفر احتياجات القطاع الصناعي من العمالة الفنية المؤهلة.