اقتصادية قناة السويس تبحث مع ميرسك وسيمنز للطاقة توطين "الوقود الأخضر"

كتب- مصطفى عيد:

التقى وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكاي فيشنر رئيس مشاريع إزالة الانبعاثات الكربونية الاستراتيجية بشركة ميرسك، وهاني النادي ممثل مجموعة ميرسك مصر، والمهندسة ليلى الحارص نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سيمنز للطاقة، لمناقشة بعض التفاصيل التي تخص مشروعات توطين الوقود الأخضر في إطار ما تقوم به الشركات من دراسات جدوي تمهيداً لتوقيع العقود النهائية الملزمة والبدء الفعلي للتنفيذ.

وبحسب بيان من اقتصادية قناة السويس اليوم الخميس، جاء ذلك في إطار الخطوات الجادة التي تقوم بها المنطقة الاقتصادية لتوطين صناعات الوقود الأخضر والصناعات المغذية، واستكمالًا للتعاون المشترك بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة شركات ميرسك والشركات التابعة لها العاملة بمصر.

وحضر المناقشات وفدًا يضم عدداً من الخبرات الفنية من الشركتين، وبحضور ممثلي وزارة الكهرباء والصندوق السيادي، حسب البيان.

وأعرب وليد جمال الدين عن الدعم الكامل الذي توليه المنطقة الاقتصادية للشركات الموقعة على مذكرات التفاهم من أجل توطين الوقود الأخضر، خاصة فيما يتعلق بالدعم الفني في مرحلة دراسات الجدوى وذلك لما تتميز به مشروعات الوقود الأخضر من طبيعة خاصة تتعلق بحداثة نوعية المشروعات والتكنولوجيا اللازمة والطبيعة اللوجستية للمواقع المقامة بها.

وأكد أن مرحلة الدراسات الفنية تحتاج دائماً إلى التعاون المشترك للوصول لأفضل النتائج التي تمكن شركائنا من الوصول إلى تنفيذ هذه المشروعات الواعدة وفقاً للجدول الزمني المتوقع، وأنها ليست المرة الأولى لتعاون المنطقة الاقتصادية مع ميرسك.

وأعرب كاي فيشنر، رئيس مشاريع إزالة الانبعاثات الكربونية الاستراتيجية بشركة ميرسك عن طموحات شركة ميرسك، بإنجاز هذا المشروع، حيث يتم عمل الدراسات الفنية المتعلقة بالاختيار الأمثل لمواقع الإنتاج والذي من شأنه أن يساعد في تحديد سبل وصول الصناعات المغذية للمنشأة المزمع تنفيذها، كما يساعد في دراسة كافة السبل اللوجستية والمالية والقانونية المتعلقة بالمشروع.

وأعربت المهندسة ليلى الحارص نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سيمنز للطاقة، عن مدى سعادتها بهذا التعاون المثمر مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكدت أن شركة سيمنز للطاقة حريصة على مراعاة عدد من العوامل الفنية الخاصة بالمشروع والتي تستهدف تعظيم الاستفادة من موارد المنطقة والتسهيلات والحوافز المقدمة بالإضافة إلى حجم الإنجاز الذي يمكن أن يحققه التعاون بين الأطراف المعنية للمشروع.