"ستاندرد آند بورز" تبقي على التصنيف الائتماني لمصر عند "B".. والمالية تعلق

كتب- مصطفى عيد:

قررت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى "B" مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري (Stable Outlook) للمرة الثانية خلال عام ٢٠٢٢، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم السبت.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تقرير المؤسسة الصادر مساء أمس الجمعة يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني في ثبات وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي مع التداعيات الخارجية الصعبة.

وذكر أن من أهم هذه التداعيات تبعات الحرب بأوروبا وما تلاها من آثار اقتصادية سلبية عالميًا أبرزها: ارتفاع أسعار المواد الأساسية، موضحًا أن هذا القرار يعد شهادة ثقة إضافية حول مرونة وصلابة الاقتصاد المصري وسلامة السياسات الاقتصادية المتبعة.

وأضاف الوزير أن مؤسسة ستاندرد أند بورز أرجعت قرارها بالإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري إلى توقعها باستمرار التزام السلطات المصرية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي من شأنها أن تدفع بالنمو الاقتصادي المدعوم بزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى توقع المحللين بالمؤسسة تحقيق الاقتصاد المصري لمعدلات نمو قوية على المدى المتوسط بسبب اتخاذ سياسات وإصلاحات تشجيعية لبيئة الاستثمار والأعمال مما يدعم نمو اقتصادي مستدام.

وأوضح الوزير أن تأكيد "ستاندرد آند بورز" صلابة الاقتصاد المصري في التعامل مع التحديات العالمية المركبة يعكس توازن السياسات المالية والاقتصادية المتبعة.

وأشار إلى أن المؤسسة ألقت الضوء في تقريرها على الجهود التي تبذلها وزارة المالية في إدارة الموازنة ورفع كفاءة التحصيل والإنفاق لضمان استمرار تحقيق الانضباط المالي الذي ظهر بشكل كبير خلال نتائج العام المالي ٢٠٢١-٢٠٢٢ حيث انخفض العجز الكلي إلى ٦,١% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة ٦,٨% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي ٢٠٢٠-٢٠٢١.

كما استمرت وزارة المالية في تحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي بلغ ١,٣% من الناتج المحلي الإجمالي فى العام المالي الماضي، حيث تعتبر مصر من الاقتصادات المحدودة التي استطاعت أن تحافظ على فائض أولي رغم التحديات والضغوط الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن في ظل الصدمات الخارجية المركبة التي يشهدها، وفقا للبيان.

وأوضح الوزير أن التقرير الصادر عن مؤسسة "ستاندرد آند بورز" يشير إلى تحسن ملحوظ في مؤشرات الميزان الجاري للعام المالي ٢٠٢١-٢٠٢٢، حيث حققت حصيلة الصادرات غير البترولية ارتفاعًا ملحوظًا قدره ٢٩% سنويًا في ضوء زيادة الصادرات من الأسمدة والأدوية والملابس الجاهزة.

وقال الوزير إنه تم تسجيل فائض كبير على جانب الميزان البترولي ٤,٤ مليار دولار، على ضوء التوسع في صادرات الغاز الطبيعي التي وصلت إلى ٦٠٠ مليون دولار شهريًا مؤخرًا، وحققت قناة السويس حصيلة تعتبر الأعلى تاريخيًا، وصلت إلى ٧ مليارات دولار.

وأشار إلى استمرار تحقيق تحويلات العاملين لحصيلة مرتفعة خلال العام الماضي بلغت نحو ٣٢ مليار دولار، كما ارتفعت إيرادات قطاع السياحة بشكل ملحوظ خلال العام الماضي في ضوء تعافي القطاع الذي حقق حصيلة بلغت ١٠,٧ مليار دولار مع تنوع مصادر السياحة لتشهد تدفقات من أسواق جديدة.

كما ارتفعت حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة ٧١% لتحقق نحو ٩,١ مليار دولار مقارنة بنحو ٥,٢ مليار دولار في العام ٢٠٢٠-٢٠٢١، بالإضافة إلى تنوع مصادر الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للعديد من القطاعات، وأهمها: الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفقا للوزير.

وقال الوزير إن الحرب بأوروبا أدت إلى زيادات حادة في أسعار السلع الأساسية وتشديد الأوضاع النقدية العالمية، مما أدى إلى خروج رؤوس أموال بشكل كبير من الأسواق الناشئة بشكل عام ومنها السوق المصرية، إلا أن مؤسسة "ستاندرد أند بورز" تتوقع عدم حدوث مزيد من التدفقات الرأسمالية الخارجة وأن هذا ليس "سيناريو مرجح" بمصر.

وأضاف أن ذلك يأتي نظرًا لتحسن ظروف الاقتصاد الكلي إضافة إلى زيادة تدفقات دول مجلس التعاون الخليجي إلى مصر واعتزام الحكومة المصرية جذب حصيلة تقدر بنحو ١٠ مليارات دولار سنويًا على مدى أربع سنوات تقريبًا كاستثمارات أجنبية مباشرة.

وأكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن مؤسسة "ستاندرد أند بورز" أشادت في تقريرها وتحليلها بجهود الدولة المستمرة في تحسين بيئة تشغيل الأعمال التي تدعم النمو القوي والمستدام في المدى المتوسط بمصر.

وأشار إلى إشادة المؤسسة بخطة الدولة في استهداف زيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وزيادة مساهمته أيضًا في جملة الاستثمارات.

وفي هذا الإطار أشارت مؤسسة التصنيف الائتماني إلى قرب إصدار وثيقة "سياسة ملكية الدولة" في شكلها النهائي بما يسهم في التأكيد على رغبة الدولة المصرية ومؤسساتها في تشجيع وجذب القطاع الخاص لزيادة استثماراته وتواجده القوي بالسوق المصرية وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي بصورة قوية خلال الفترة المقبلة، وفقا لكجوك.

وأوضح أن المؤسسة أشارت أيضا إلى جهود الدولة لتعزيز بيئة المنافسة العادلة بالسوق المصرية وخفض وتبسيط إجراءات التجارة والاستثمار بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وذكر كجوك أن وثيقة "سياسة ملكية الدولة" والإصلاحات المصاحبة لها تمثل "خارطة طريق" لزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وقال إن مؤسسة "ستاندرد آند بورز" يمكن أن تقوم بتحسين التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة إذا كان التوسع الاقتصادي في مصر مرتفعًا وقويًا، وإذا كان برنامج الإصلاح المطبق فعليًا خلال الفترة المقبلة قادرًا على جذب المزيد من التدفقات الخارجية لداخل البلاد وتحقيق انخفاض ملحوظ في مستويات الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وضمان الحصول على تمويل خارجي مستدام في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأشار إلى إشادة تقرير مؤسسة "ستاندرد آند بورز" بتوقعاتها بقدرة والتزام الحكومة المصرية على استمرار انضباط أوضاع المالية العامة في المدى المتوسط من خلال استهداف خفض العجز الكلي للموازنة العامة دون مستوى الـ ٤% من الناتج المحلي بنهاية العام المالي ٢٠٢٦-٢٠٢٧، مع الاستمرار في تحقيق فائض أولي يصل إلى ٢% من الناتج المحلي مدعومًا باستكمال الإصلاحات الهيكلية على جانب المالية العامة.

وذكر أن بين أهم هذه الإصلاحات: استمرار جهود وزارة المالية في إجراءات الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الإدارة والسياسة الضريبية، بما يسهم في وضع الدين العام على مسار نزولي مجددًا ليصل إلى ٧٥% من الناتج بنهاية يونيو ٢٠٢٧ من خلال إطالة عمر الدين إلى ٥ سنوات بنهاية العام المالي ٢٠٢٦-٢٠٢٧، ارتفاعًا من ١,٣ سنة في يونيو ٢٠٢٢.