خبيرة: زيادة السكان ليست عائقا أمام التنمية.. ونحتاج لنمو اقتصادي 5%

كتب- مصطفى عيد:

قالت الدكتورة عالية المهدي الأستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، لمصراوي، إن الزيادة السكانية لا تعد عائقا أمام التنمية الاقتصادية وبالتالي لا تتفق مع الطرح الحكومي بشأن تأثير ارتفاع معدلات الزيادة السكانية سلبا على التنمية.

وذكرت المهدي، أن العدد الكبير للسكان يمكن أن يصبح عاملا إيجابيا لتحقيق النمو والتنمية الاقتصادية إذا أحسنت الدولة استغلالهم، مثلما يحدث في الهند والصين الذين يتعدى التعداد السكاني لهم المليار نسمة.

وأوضحت أن زيادة نمو السكان في المعتاد يكون نتيجة لحالة التراجع والتردي الاقتصادي وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي، والعكس فإن معدل نمو السكان ينخفض في حالة الأداء الاقتصادي الجيد وزيادة الدخول فينعكس ذلك على زيادة الرغبة لدى المواطنين في زيادة جودة المعيشة وبالتالي تقليل الإنجاب.

وأشارت إلى أن مصر تحتاج على الأقل لتحقيق نمو اقتصادي بين 5 و6% بشكل مستدام ولعدة سنوات حتى يشعر المواطن بانعكاس النمو على مستواه المعيشي في ظل معدل نمو السكان الحالي.

وكان رئيس الوزراء أكد اليوم خلال المؤتمر الاقتصادي أن الزيادة السكانية تحدٍ كبير يواجه الدولة المصرية، وأنها في مصر تعادل حجم الزيادة السكانية فى 27 دولة أوروبية خلال ثلاثين عاما، بينما لا يفي الناتج المحلي بالاحتياجات المزايدة للمواطنين ما يتطلب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والخاص وزيادة معدلات الإنتاج.

وقال إنه على الرغم من الزيادة السكانية التي استمرت خلال 10 سنوات في الفترة من 2011 إلى 2021، حيث زاد السكان 21 مليون نسمة بما يعادل حجم المواليد في 6 دول أوروبية كبرى، فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي ارتفع من حوالي 2700 دولار إلى ما يقرب من 4000 دولار عام 2021.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن صندوق النقد الدولي أشار - في تقريره - إلى أنه رغم كل التحديات من المتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 4800 دولار في 2025، مع المشروعات التي تعمل عليها الدولة حاليا.

وحققت مصر معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي 6.6% مقابل 3.3% في العام المالي السابق عليه.

وأكدت الدكتورة عالية المهدي أن استهداف الحكومة الوصول بنصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 4800 دولار في عام 2025 يعد أمرا محمودا مقارنة بما هو عليه في السنوات الأخيرة، ولكنه لا يزال أقل مقارنة بما هو عليه في الدول المحيطة.

وقالت إن اعتراف الحكومة اليوم بزيادة الدين الخارجي كنسبة من الصادرات عن الحدود الآمنة يشير إلى أهمية مراجعة سياسة الحكومة فيما يخص الاقتراض، وأن تشهد هذه العمليات هدوءًا في وتيرتها مقارنة بالفترة السابقة حتى لا يتكرر تجاوز الحدود الآمنة.

وذكرت أن إعلان رئيس الوزراء أنه لم يتم استغلال سوى 10% من 30 مليون متر مربع أراضي صناعية تم طرحها يعد تسليما من الحكومة بأن عليها إجراء تواصل أكبر مع المستثمرين لتعريفهم بما يجري على أرض الواقع من تيسيرات وجهود لتهيئة مناخ الاستثمار.

وأضافت أن كلمة رئيس الوزراء اليوم بشكل عام خلال المؤتمر الاقتصادي غطت أبعادا كثيرة وتصورات الوضع الاقتصادي منذ بداية الثمانينيات وحتى الآن، والتغير الذي حدث خلال هذه الفترة، إلى جانب الإنجازات التي تحققت في هذه الرحلة والتأكيد على أن لا يزال أمام مصر الكثير لتفعله في الشأن الاقتصادي.