جنينة: المؤتمر الاقتصادي يحمل إشارات حكومية إلى إصلاحات جذرية مرتقبة

كتب- مصطفى عيد:

قال هاني جنينة الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، لمصراوي، إن تأكيد رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته اليوم بالمؤتمر الاقتصادي أن سعر الصرف في حد ذاته لا يعني شيئا، قد يعني أنه إشارة إلى تحرير كامل لسعر صرف الجنيه خلال الفترة المقبلة والانتقال إلى ما يسمى استهداف التضخم.

وأضاف أن إشارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى أن بعض الدول تسعى لخفض عملاتها لتشجيع الصادرات قد يعني أيضا استعداد مصر للخفض القادم لسعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية.

وأوضح جنينة أن حديث رئيس الوزراء شهد ولأول مرة من الحكومة مصارحة بشأن ارتفاع نسبة الدين الخارجي كنسبة إلى الصادرات من السلع والخدمات وكنسبة إلى الاحتياطي عن الحدود الآمنة وهو ما يعني أن الحلول قريبة لهذه المشكلة، طالما أن هناك اعترافا بها.

وذكر أن الحدود الآمنة للدين الخارجي كنسبة للاحتياطي أو للصادرات من السلع والخدمات يجب ألا تزيد عن 100%، ولكنها تصل كنسبة من الصادرات إلى الضعف تقريبا حاليا.

وأشار رئيس الوزراء خلال حديثه في المؤتمر اليوم إلى كلمة للمفكر جمال حمدان، والتي كانت تقول "المأساة الحقيقية أن مصر لا تأخذ في وجه الأزمات الحل الجذري الراديكالي قط، وإنما الحل الوسط المعتدل أي المهدئات والمسكنات المؤقتة والنتيجة أن الأزمة تتفاقم وتتراكم أكثر".

وأكد جنينة أن ذلك يدعم أن هناك إصلاحات جذرية ستحدث على مستوى عدد من المشكلات التي تواجه الاقتصاد المصري، وكل هذه الإشارات اليوم يمكن أن يتم وضعه في إطار كبير "استعدادا لما هو قادم".

وقال إنه بالتزامن مع إشارة رئيس الوزراء اليوم إلى التوقعات بزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 4800 دولار في عام 2025 هناك ضرورة إلى عمل الحكومة على أن يكون ذلك بشكل موزع على مختلف الأماكن والطبقات في مصر خاصة مع ارتفاع نسبة الفقر إلى قرب 30%.

وأكد جنينة ضرورة أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو مرتفع بشكل مستدام من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين، وهو ما كان لا يتحقق في السنوات الماضية وتحتاج مصر لتحقيقه خلال الفترة المقبلة حتى يخرج العديد من المواطنين من دائرة الفقر بشكل دائم ولا يقوم التضخم بسحق أي تحسن في مستوى دخولهم.

وأوضح أهمية ألا يقل معدل النمو المطلوب أن يكون بشكل مستدام عن ما يتراوح بين 4 و5%، بشرط ألا يستدعي تحقيق هذا النمو أن يزيد العجز في حساب المعاملات الجارية عن بين 2.5 إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي لتجنب تعويض هذا العجز بالديون وبالتالي الحاجة إلى النقد الأجنبي ونقص العملات ونفس الأعراض الحالية للاقتصاد المصري.

وأشار جنينة إلى أن من المهم في حالة استهداف قفزات في معدل النمو بما يصل إلى 7.5% أو أكثر لتحسين مستوى المعيشة سريعا أن يكون هذا النمو معتمدا على التصدير وليس على العوامل المحلية، حتى لا تتكرر الأزمة المتعلقة بالعملات الأجنبية وبالتالي توقف المسيرة أو ضياع ثمارها مرة أخرى.