لا تتأخروا.. عبد النور: الواردات تقيم بسعر دولار أعلى من مستواه بالبنوك

كتبت- دينا خالد:

قال منير فخري عبد النور، رجل الأعمال ووزير الصناعة والتجارة الأسبق، إن الأسواق الحالية تقيم المنتجات المستوردة على أساس سعر صرف (للدولار مقابل الجنيه) أعلى من السائد في البنوك التجارية، "وهو ما يجعلنا نتحمل أي عواقب في أي تغير لسعر الصرف"، مشيرا إلى أهمية تحديد سياسة سعر الصرف والسياسة النقدية للفترة المقبلة.

وتابع عبد النور، خلال جلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي اليوم الاثنين، "دعونا لا نتأخر.. التأخير يكلفنا كثيرا، فنحن نتحمل اليوم تكاليف تخفيض سعر الصرف دون أن نجني الفوائد التي تنتج منه".

وتعمل مصر على الاتفاق مع صندوق النقد من أجل التعاون في تنفيذ برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي، وأشار صندوق النقد في عدة مناسبات من المفاوضات مع الحكومة المصرية بشأن هذا البرنامج إلى أهمية اتباع سياسة سعر صرف مرنة، وهو ما أكدت عليه الحكومة بعد ذلك في أكثر من مرة مؤخرا.

وأضاف أن تحسين مناخ الاستثمار يتطلب اتساق السياسات الاقتصادية المطبقة والأهداف المعلنة، "فبينما نهدف لزيادة الإنتاج وزيادة الصادرات وتخفيض الواردات، نجد السياسة المالية تحمل المنتج ضرائب ورسوم وأعباء، ومن ناحية أخرى تقيم الجنيه المصري بما هو أكثر بكثير من قيمته الحقيقية، وهو ما يجعل المنتج المصري يفقد الكثير من قدرته التنافسية".

وأوضح عبد النور أن هذه الأعباء تجعل المنتج المصري يفقد كثير من قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية ويترتب على ذلك خفض حجم الإنتاج وفرص تنمية هذا الإنتاج، لذلك يجب التنسيق بين الأهداف والسياسات، والتنسيق بين السياسات وبعضها.

ويرى عبد النور أنه فيما يخص أسلوب تخارج الدولة من الشركات، يجب أن يحدث ذلك عن طريق الطرح في البورصة، بهدف توسيع قاعدة الملكية وإعطاء أكبر قدر من الفرصة للمواطنين ليتملكوا، ويكونوا أصحاب مصلحة في صيانة هذه الشركات وفي الرقابة عليها.

وتابع عبد النور: " كما يمكن أن نتمكن من جذب شريك استراتيجي مصري أو أجنبي لجلب تكنولوجيات جديدة لزيادة رأس مال وزيادة الإنتاجية ولفتح أسواق تصديرية".

وأضاف أن البيع لمستثمر مالي، هو ما يسمى استثمار محفظة، ويتم من خلال شراء أسهم في البورصة ويكون شريكا لا يتدخل في الإدارة، وهذا النوع من الاستثمار يحمل ميزان المدفوعات عبئا ثقيلا أكثر بكثير من الدين الخارجي لأن نسب توزيع الأرباح في الأغلب أكبر من نسبة الفائدة على القروض.