شركات الاتصالات تدرس أثر ارتفاع الدولار.. وطلبات مرتقبة لزيادة الأسعار

كتب- علاء حجاج:

يدرس مشغلو خدمات المحمول بالسوق المصري أثر قفزة سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات يوم الخميس الماضي على زيادة التكاليف تمهيدا لوضع تصور لأسعار خدمات المحمول "المكالمات الصوتية - الإنترنت" بعد الزيادة لتقديم طلب للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من أجل رفع أسعار الخدمة.

وأعلن البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي اتباع سياسة سعر صرف مرنة للجنيه مقابل العملات الأخرى، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار بنحو 16% مقابل الجنيه في تعاملات نهاية الأسبوع الماضي ليصل إلى حدود 23 جنيها.

وتزامنا مع هذا الإعلان رفع البنك المركزي سعر الفائدة 2% في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية لأول مرة من 5 شهور.

وجاءت إجراءات البنك المركزي تزامنا مع موافقة صندوق النقد الدولي في نفس اليوم على برنامج تمويلي لمصر لفترة 46 شهرا، بقيمة 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى إتاحة مبلغ مليار دولار من صندوق الاستدامة، مع تمويل مصاحب بنحو 5 مليارات دولار من شركاء التنمية.

وقال مصدران بشركات عاملة في سوق الاتصالات في مصر، لمصراوي، إن هبوط سعر الجنيه مقابل الدولار والعملات الأخرى بعد الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بالتعامل بسعر صرف مرن، يستدعي دراسة أثره من شركات خدمات الاتصالات على زيادة التكاليف لبحث ما يمكن امتصاصه من زيادة في التكلفة وما لا يمكن للشركات تحمله.

وبحسب المصدران، فإنه لم يتم رفع أسعار خدمات المحمول سوى مرة واحدة على مدار 24 عاما تقريبا كانت في عام 2017، ولذلك فإن الشركات تواجه تحديا كبيرا يتمثل في ارتفاع التضخم وزيادة التكاليف بشكل سنوي بنحو 10% تقريبا، وبالاضافة إلى الاستثمار الطبيعي في الشبكة وتحسين أدائها.

كما أشار المصدران أيضا إلى التوسع في تغطية شبكة المحمول بشكل يتواكب مع التوسعات التي تنفذها الدولة سواء على مستوى المدن الجديدة، وكذلك الطرق الجديدة والتي استلزمت أيضا من الشركات مضاعفة الاستثمارات.

واتفق المصدران على أن الشركات بصدد تقديم طلبات للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لزيادة أسعار خدمات المحمول، خاصة في ضوء التغير الكبير لسعر الدولار وارتفاعه بعد تحرير سعر الصرف.