"صناعة رجال الأعمال": الرخصة الذهبية استجابة سريعة من الرئيس لمطالبنا

كتبت- شيرين صلاح:

قال عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الحكومة بإزالة كافة المشاكل التي تواجه المستثمرين الصناعيين وإصدار رخصة ذهبية يعد استجابة سريعة من الرئيس لورقة العمل وتوصيات لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، والتي عرضت خلال المؤتمر الاقتصادي.

وأضاف فتوح، خلال بيان له اليوم السبت، أن اللجنة طالبت أيضا بمشروع قومي لتوطين الصناعات المغذية للصناعات الكبرى من خلال خريطة استثمارية صناعية حقيقية لكل محافظة تتضمن دراسات جدوى جاهزة لعدد من الصناعات التكاملية والتحويلية لتوفير الخامات ومستلزمات الإنتاج محليا وطرحها على الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

وأشار إلى أن تدشين الرئيس عبد الفتاح السيسي وإطلاقه مبادرة "ابدأ" يأتي في توقيت هام وحساس وترجمة لتوصيات لجنة الصناعة بالجمعية، حيث تهدف إلى تجميع والتشابك مع المصنعين لتوطين الصناعات المغذية والاستراتيجية لمصر في المرحلة المقبلة.

وأوضح فتوح أن من التوصيات الرئيسية للجنة، منح أولوية للصناعات الاستراتيجية لمصر ومنحها رخصة ذهبية، بجانب إعداد قائمة بالسلع التي لا تصنع محليا، بجانب تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري، وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي.

وأضاف أن من أهم التوصيات للنهوض بالصناعة، إعلان الدولة 2023 عاما للصناعة بحيث تعمل جميع الوزارات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل خروج مستلزمات الإنتاج والخامات وخطوط الانتاج من الجمارك والموانئ، وتوفير الوحدات الصناعية والأراضي للمستثمرين ورواد الأعمال، وتشجع إقامة الصناعات التحويلية.

وذكر فتوح أن من بين هذه الإجراءات المطلوبة أيضا وضع قائمة الصناعات المطلوب توطينها محليا من واقع هيكل الواردات ومنحها كافة أوجه الدعم والمساندة لإحلالها محل المستوردة وبالتالي تقليل فاتورة الاستيراد.

كما أشار إلى أهمية إعادة النظر في دعم الصناعة من منظور الرأسمالية الوطنية والتي تقوم على المصلحة العامة للدولة وإظهار نتائج اقتصادية واجتماعية سريعة دون النظر إلى تحقيق الدولة مكسبا سريعا منها، الأمر الذي يشجع الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء.

وأكد فتوح أهمية التشديد على الحكومة بتطبيق قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح الأفضلية للمنتجات المصنعة محلياً في المشروعات القومية والتنموية للدولة، وأن يعتمد قانون المناقصات على الجودة وليس السعر، مع العمل على دعم تنافسية المنتج المصري بخفض التكاليف من خلال رفع الأعباء الضريبية والمالية عن كاهل المنتجين، وإعادة النظر في منظومة المساندة التصديرية، وإطلاق بوابة إلكترونية عالمية ضخمة للتصدير.