المالية تكتفي بخمس ما طرحته للبيع من أذون الخزانة مع ارتفاع سعر الفائدة

كتبت- منال المصري:

أحجمت وزارة المالية عن قبول أغلب الطلبات المقدمة من البنوك لشراء أذون الخزانة في عطاء يومي الخميس والأحد بسبب ارتفاع سعر الفائدة المقدمة من المستثمرين التي وصلت إلى 25% وهو ما جاء بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 2% يوم الخميس.

ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 2% خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية بالبنك يوم الخميس الماضي تزامنا مع ترك تحديد سعر الصرف للعرض والطلب، وأصبحت أسعار الفائدة بالبنك المركزي بعد الزيادة 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض.

وتزامن ذلك أيضا مع طرح 3 بنوك هي الأهلي المصري ومصر والقاهرة شهادات ثلاثية للعائد الثابت بسعر فائدة يصل إلى 17.25% سنويا.

ووافقت وزارة المالية على بيع أذون خزانة للمستثمرين بقيمة 11.5 مليار جنيه فقط من إجمالي طلب 55 مليار جنيه قبل العطاء على أربع آجال (91 يوما و182 يوما و273 يوما و364 يوما) ومن إجمالي مبالغ معروضة تجاورت 100 مليار جنيه.

وتلقت المالية طلبات من المستثمرين لشراء أذون خزانة بعدد 646 طلبا قبلت منهم 224 طلبا، أي تم رفض 422 طلبا بسبب ارتفاع الفائدة.

وعرض المستثمرون أسعار فائدة لشراء أذون الخزانة (سنة) بين 16.750% أقل سعر فائدة، و20.5% متوسط الفائدة و25% أعلى سعر، فيما قبلت المالية سعر فائدة بين 16.750% أقل سعر و18% متوسط سعر الفائدة، و18.1% أعلى سعر.

وعرض المستثمرون أسعار فائدة لشراء أذون الخزانة (9 شهور) بين 17.750% أقل سعر فائدة، و20.155% متوسط الفائدة و25% أعلى سعر، فيما قبلت المالية سعر فائدة بين 17.750% أقل سعر و18.064% متوسط سعر الفائدة، و18.080% أعلى سعر.

وعرض المستثمرون أسعار فائدة لشراء أذون الخزانة (6 شهور) بين 16.7% أقل سعر فائدة، و19.525% متوسط الفائدة و25% أعلى سعر، فيما قبلت المالية سعر فائدة بين 16.7% أقل سعر و16.98% متوسط سعر الفائدة، و16.99% أعلى سعر.

وعرض المستثمرون أسعار فائدة لشراء أذون الخزانة (3 شهور) بين 15.748% أقل سعر فائدة، و17.76% متوسط الفائدة و22.99% أعلى سعر، فيما قبلت المالية سعر فائدة بين 15.74% أقل سعر و16.78% متوسط سعر الفائدة، و17.29% أعلى سعر.

وأذون وسندات الخزانة أو كما يطلق عليها (أدوات الدين المصرية) يطرحها البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية بشكل دوري أسبوعيًا مقابل نسبة فائدة بهدف مساعدة الحكومة على سداد مصروفاتها وهي إحدى الأدوات المعمول بها في دول العالم، لسد العجز بين الإيرادات والمصروفات.