وزير التجارة: إعداد استراتيجية الصناعة يحدث بالتنسيق مع منظمات الأعمال

كتبت- شيرين صلاح:

قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة تعد حاليا استراتيجية شاملة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة منظمات الأعمال وعلى رأسها اتحاد الصناعات، موضحا أنه من المقرر الانتهاء من الاستراتيجية في غصون الـ 3 أشهر المقبلة.

وأشار الوزير، خلال كلمته بالملتقى والمعرض الدولي للصناعة اليوم الاثنين، إلى اهتمام غير مسبوق من الدولة بالقطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية وإحدى الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأكد الوزير موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على منح الرخصة الذهبية لكافة المستثمرين المتقدمين بالطلبات والتي تمثل انفراجة كبيرة لمجتمع الأعمال في مصر، وتعد ركيزة أساسية للنهوض بالقطاع الصناعي وزيادة التدفقات الاستثمارية المحلية والعالمية بالاقتصاد القومي.

وأشار إلى أن قطاع الصناعة يحظى خلال المرحلة الحالية باهتمام كبير ورعاية غير مسبوقة من قبل مصر وعلى رأسها الرئيس، والذي يولي هذا القطاع أهمية كبيرة لكونه قاطرة التنمية الاقتصادية وإحدى الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر.

وأوضح الوزير أن ما شهدته مصر من إنجازات في مجال التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة خلال السنوات الـ 8 الماضية كان عاملاً رئيسياً في زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية.

وذكر سمير أن جهود الدولة في مجال إنشاء المدن الجديدة وتنفيذ المشروعات القومية والمبادرات التنموية ومن بينها مبادرة حياة كريمة ساهمت في زيادة الطلب على المنتجات المحلية، خاصة في ظل توجيهات الرئيس بأن يتم توريد احتياجات هذه المشروعات من الصناعة المصرية.

وأكد أن هذا الأمر يعكس حرص الدولة على تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية ومن ثم زيادة معدلات الإنتاج الصناعي وإتاحة المزيد من فرص العمل أمام الشباب.

وأشار الوزير إلى تضافر الجهود لتوفير بيئة تشريعية محفزة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية بصفة عامة وفي القطاع الصناعي بصفة خاصة وهو ما ساهم في صدور عدد من القوانين المؤثرة في زيادة جاذبية الاستثمار في السوق المصري، فضلاً عن قانون تنظيم اتحاد الصناعات رقم 70 لسنة 2019.

وقال إن رعاية ومشاركة السيسي بهذه الفعالية تعكس أهمية ومكانة قطاع الصناعة لدى قيادة مصر وحكومتها، معرباً عن تمنياته أن تساهم التوصيات الصادرة عن الملتقى في وضع خارطة طريق لمستقبل الصناعة المصرية وتحقيق رؤية ومستهدفات الدولة نحو نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والاستعداد للثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي والصناعة الخضراء.

وتوجه الوزير بخالص الشكر لاتحاد الصناعات المصرية على حسن تنظيمها لهذه الفعالية والتى شهدت إطلاق مبادرة "ابدأ".

ووجه سمير التحية والتقدير لكافة المستثمرين الذين حرصوا على استمرار مشروعاتهم الإنتاجية في السوق المصري وزيادة استثماراتها بهدف الحفاظ على دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة خلال الفترة الماضية.

وتعهد الوزير بتطوير منظومة العمل داخل هيئة التنمية الصناعية والتطبيق التام لقانون التنمية الصناعية.