البنك الدولي: الهيئات الاقتصادية مصدر ضغط على المالية العامة في مصر

القاهرة- مصراوي:

قال البنك الدولي، في تقرير حديث له، إن المؤسسات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية تعد مصدرا للضغوط على المالية العامة لمصر، الناتجة عن الاختلالات المزمنة في مركزها المالي.

وأضاف البنك أن المؤسسات المملوكة للدولة- على مستوى الإجماليات- كان صافي علاقتها بالخزانة العامة سلبيا، إذ أن مجموع التحويلات (الدعم، والقروض، والمساهمات) التي كانت تتلقاها كان أكبر من الضرائب والأرباح التي تؤول منها للخزانة.

وأوضح التقرير أنه حتى السنة المالية 2019 تأثر هذا الوضع بشدة من جراء عدد من المؤسسات الكبيرة المملوكة للدولة بينها الشركة القابضة لكهرباء مصر التي تلقت 74% من إجمالي التحويلات إلى المؤسسات المملوكة للدولة، تلتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي 7.4%.

وأوضح أن من بين هذه المؤسسات أيضا الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس (6.8% من إجمالي التحويلات)، والبنك الزراعي المصري (4.3%).

وذكر أنه في الوقت نفسه تشمل الكيانات التي استطاعت الحفاظ على صافي علاقة إيجابية مع الخزانة العامة- على سبيل المثال لا الحصر- بنك مصر، وشركة مصر القابضة للتأمين، والشركة القابضة للنقل البحري والبري، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، والبنك الأهلي المصري، والشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمصرية للاتصالات.

وقال البنك إن العبء السلبي للهيئات الاقتصادية على المالية العامة يعد أعلى من ذلك كثيرا، إذ يعادل صافي المركز السلبي في 48 هيئة اقتصادية تقريبا ثلاثة أمثال المساهمة السلبية لـ 280 مؤسسة مملوكة للدولة.

وتكبد ثلث الهيئات الاقتصادية (16 من إجمالي 48 هيئة) خسائر، وسجلت 10% أخرى من الهيئات (5 من إجمالي 48 هيئة) مستوى التعادل بين الهيئات والنفقات، وفقا للتقرير.

علاوة على ذلك قد تضطر الحكومة أيضا إلى إصدار مزيد من أدوات الدين من أجل إقراض هذه الهيئات أو تغطية التزاماتها المالية، وهو ما يشكل عبئا إضافيا على الموازنة، الأمر الذي يشير إلى ضرورة إعادة النظر في المركز المالي لهذه الكيانات، واستراتيجيات تسعير منتجاتها، وخططها لتكاليف التشغيل، وإدارة مواردها، وفقا للبنك الدولي.