صندوق النقد: رفع الفائدة بمصر خطوة صحيحة.. ومرونة سعر الصرف تحمي الاقتصاد

القاهرة- وكالات:

قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، إن تحرك مصر لرفع أسعار الفائدة هو خطوة في الاتجاه الصحيح، وإن سعر الصرف المرن سيساعد في حماية اقتصادها من الصدمات في وقت تتشدد فيه الأوضاع المالية العالمية، بحسب وكالة رويترز.

وأعلن البنك المركزي المصري اتباع نظام سعر صرف "مرن بشكل دائم" بالتزامن مع إعلان اتفاق على مستوى الخبراء يوم الخميس الماضي لتسهيل تمويل صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار. كما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع استثنائي.

وقال جهاد أزعور، لرويترز، إن "الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الأسبوع الماضي لرفع أسعار الفائدة .. تسير في الاتجاه الصحيح. من المهم للغاية السيطرة على التضخم".

وتابع: "إن الانتقال إلى سعر صرف مرن سيساعد الاقتصاد المصري على الحماية من صدمات شروط التجارة وكذلك الصدمات الخارجية، خاصة في وقت أصبحت فيه الأوضاع المالية العالمية أكثر تشديدا وصعوبة".

وكان البنك المركزي أصدر قرارًا خلال فبراير الماضي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلاً منها، وذلك قبل توجيهات رئاسية باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك قبل عملية الاستيراد في مايو الماضي.

وعانى المستوردون والصناع خلال الفترة الماضية من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء في تدبير العملة من قبل البنوك، بحسب مستوردين وصناع تحدثوا في وقت سابق لمصراوي.

لكن المركزي أعلن يوم الخميس الماضي إلغاء نظام الاعتمادات المستندية تدريجيا حتى إتمام ذلك بشكل كامل في ديسمبر المقبل، كما رفع حدود صفقات الاستيراد المستثناة من تطبيق الاعتمادات إلى 500 ألف دولار بدلا من 5 آلاف دولار.

وقال صندوق النقد الدولي، في بيان يوم الخميس الماضي، إن نظام سعر الصرف المرن يجب أن يكون "سياسة حجر الزاوية" لإعادة بناء وحماية مرونة مصر الخارجية.

وأضاف الصندوق أن من المتوقع أن تحفز الصفقة حزمة تمويل كبيرة ومتعددة السنوات، بما في ذلك حوالي 5 مليارات دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو 2023، مما يعكس "الدعم الدولي والإقليمي الواسع لمصر".

ولدى سؤاله عما إذا كانت هناك تأكيدات بشأن المساعدة من دول الخليج، قال أزعور لرويترز: "نعم وقد أصدرت بعض السلطات الخليجية بالفعل بيانات لدعم البرنامج". وقال إن مبلغ الخمسة مليارات دولار للسنة المالية 2022-23 سيكون إضافة إلى تمديد ودائع دول الخليج في البنك المركزي المصري.

وذكر أزعور أن أي خطوات تتخذها مصر تزيد من مستوى القدرة على التنبؤ وتعيد الثقة مرحب بها وتسمح لمصر بتغطية احتياجاتها التمويلية.

وأضاف: "نرى من خلال هذه البرامج ضمانات تمويلية كافية لتغطية احتياجات التمويل الخارجي (لمصر)".