لماذا وافق صندوق النقد الدولي لمصر على قرض بـ 3 مليارات دولار فقط؟

كتبت- شيماء حفظي:

اتفق صندوق النقد الدولي مع مصر يوم الخميس الماضي على مستوى الخبراء، على قرض بقيمة 3 مليارات دولار في برنامج مدته 46 شهرًا، وهي قيمة جاءت عند الحد الأدنى لتوقعات بنوك الاستثمار العالمية لقيمة القرض الذي تفاوض الطرفان بشأنه خلال فترة امتدت لنحو 7 أشهر.

كان بنك بي إن بي باريبا، توقع أن تحصل مصر على قرض بقيمة 10 مليارات دولار، قبل أن تخفض قيمة القرض المتوقع إلي ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار.

كما أن رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فخري الفقي، كان قد توقع أن يصل قرض الصندوق ما بين 5 إلى 7 مليارات دولار.

واتفق محللان تحدثا لمصراوي، على أن قيمة القرض المتفق عليه، هي أقل مما كانت تستهدفه الحكومة، بسبب الإجراءات التي عادة ما يطلبها الصندوق، خاصة فيما يتعلق بخفض الإنفاق على الدعم أو تحرير سعر الصرف، والتي يبدو أن مصر لم تكن مستعدة لتنفيذها بالكامل.

ويقول هاني جنينة، الخبير الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأمريكية، لمصراوي،:"واضح إننا أخدنا برنامج من أقل برامج الصندوق في الإصلاحات العميقة خاصة فيما يتعلق برفع الأسعار على المواطن".

وأضاف جنينة أن هذا البرنامج ربما هو "الأكثر تحفظا فيما يخص رفع الأسعار، والتزمنا فقط بتحرير سعر الصرف".

في تصريحات قبل الإعلان عن القرض، أكد محمد معيط وزير المالية، أن المواطن لن يتأثر سلبا خاصة وأن الحكومة مستمرة في برامج الحماية الاجتماعية، ودعم المواطنين.

وقبل إعلان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يوم الخميس الماضي، أعلنت الحكومة حزمة إجراءات تضمنت زيادة الحد الأدنى للأجور 300 جنيه، وتمديد قرار وقف زيادة أسعار الكهرباء مدة 6 شهور إضافية حتى منتصف 2023.

وعلى جانب آخر، تستهدف مصر بشكل أساسي توفير مصادر دولارية تمكنها من سداد التزاماتها، في حين تقدر منى مصطفى، المحللة بشركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية، حجم الفجوة التمويلية الدولارية لمصر بما بين 25 إلى 30 مليار دولار، تتضمن التزامات أقساط وفوائد ديون لابد أن تسدد قبل نهاية العام بنحو 13 مليار دولار.

وأشارت منى مصطفى إلى أن هذا ما كان يدفع مصر للتفاوض مع الصندوق على قرض ما بين 5 إلى 7 مليارات دولار.

لكنها أضافت أن الحصول على هذه القيمة من التمويلات يتطلب- وفقا للبنود التي يطلبها الصندوق- تحريرا كاملا لسعر الصرف وتوحيد سعر الفائدة في البنوك ووقف مبادرات دعم القطاعات بفائدة مخفضة، وكذلك ملف الدعم ومشاركة القطاع الخاص في الموازنة العامة والاقتصاد بشكل أكبر.

في يوم إعلان التوصل لاتفاق مع صندوق النقد، كانت هناك دقائق فاصلة أعلن فيها محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، تحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وتركه لآليات العرض والطلب في السوق.

"الحكومة أنجزت التحرير الكامل لسعر الصرف، والمركزي لن يدعم سعر الصرف مرة أخرى وسيتركه للسوق، لا اعتقد أن يضحي المركزي بالاحتياطي لدعم سعر الجنيه على الأقل حتى الحصول على القرض"، وفقا لما قالته المحللة.