وزير الصناعة يبحث مع نظيره السعودي التكامل الصناعي بين البلدين

كتبت- شيرين صلاح:

بحث أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، مع بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، سبل تنمية وتطوير العلاقات الصناعية والاستثمارية بين مصر والمملكة، والاستفادة من الإمكانات والمقومات الإقتصادية الكبيرة لكلا البلدين في تدشين مشروعات إنتاجية مشتركة تسهم في تنمية الاقتصادين المصري والسعودي.

وبحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم السبت، قال سمير إن اللقاء تناول بحث آليات تحقيق التكامل الصناعي بين البلدين خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية من خلال تدشين شراكات صناعية مصرية سعودية في الصناعات كثيفة العمالة.

وأضاف أن تدشين هذه الشراكات يقوم على الاستفادة من المقومات الكبيرة في البلدين والتي تتضمن المدن الصناعية المتخصصة وتوافر الأيدي العاملة ومدخلات الإنتاج وذلك لتوفير احتياجات السوقين المصري والسعودي والتصدير لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأشار سمير إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجال الصناعات التعدينية خاصة في ظل توافر العديد من الخامات التعدينية بكلا البلدين، وذلك بهدف تصنيع هذه الخامات التعدينية وزيادة قيمتها المضافة وهو ما يمثل فرصة كبيرة للقطاع الخاص المصري والسعودي لإقامة شراكات صناعية واستثمارية في هذا المجال.

وأشاد بإطلاق المملكة العربية السعودية للاستراتيجية الوطنية للصناعة في شهر أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد إعداد استراتيجية متكاملة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية تستهدف الارتقاء بتنافسية القطاعات الصناعية وتوطين الصناعات ذات التكنولوجيات العالية، فضلا عن تشجيع التوجه نحو الصناعات الخضراء ومشروعات الأمن الغذائي.

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن القطاع الصناعي يمثل محورا رئيسيا في هيكل الاقتصاد السعودي، حيث تمتلك المملكة قاعدة صناعية كبيرة ومتنوعة، وهو الأمر الذي استدعى إطلاق استراتيجية طموحة لتنمية وتطوير الصناعة السعودية.

وترتكز الاستراتيجية على عدد من المحاور، أهمها إدخال التكنولوجيات الحديثة وتحقيق الاستدامة وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية، فضلا عن العمل على زيادة الاستثمارات الإضافية في القطاع الصناعي وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة، وفقا للوزير السعودي.

وأشار الخريف إلى أهمية دراسة فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين، وعرضها على القطاع الخاص المصري والسعودي لإقامة المزيد من المشروعات المشتركة سواء بمصر أو المملكة وبما يحقق طفرة في مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.