وزيرة التخطيط تطلق مبادرة "حياة كريمة لأفريقيا" لمواجهة تغيرات المناخ

كتبت- شيماء حفظي:

شهدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إطلاق مبادرة "حياة كريمة لأفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية"، وذلك في يوم "الزراعة والتكيف" اليوم السبت ضمن فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والمنعقدة بمدينة شرم الشيخ.

وأشارت السعيد، خلال كلمتها، إلى آثار التغيرات المناخية التي ستعاني منها القارة الأفريقية، والتي ستؤثر بدورها على نوعية حياة السكان الأفارقة، وخاصة أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية، بحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم.

وأضافت أن تلك المناطق تعاني من ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع مستويات سطح البحر، والتغيرات المفاجئة في هطول الأمطار، وغير ذلك من ظواهر الطقس المتطرفة، حيث ستشكل تلك التحديات المتتالية مخاطر كبيرة على الزراعة والأمن الغذائي، مما قد يؤدي إلى عكس مكاسب التنمية التي تم تحقيقها.

وتابعت السعيد، أن تفشي كوفيد -19 والتحديات الجيوسياسية الأخيرة تؤثر بشكل خطير على الاقتصاد العالمي وتزيد من تعقيد التحديات التي تواجهها أفريقيا حاليًا، بما في ذلك أزمة الديون، وارتفاع التضخم والبطالة، والحاجة إلى توسيع شبكات الحماية الاجتماعية.

وقالت إنه بالرغم من ذلك؛ تمتلك أفريقيا إمكانات كبيرة لمواجهة هذه التحديات بطريقة حساسة للمناخ، حيث يتحقق ذلك من خلال تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج التي تراعي المناخ وتأخذ في الاعتبار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومبدأ عدم ترك أحد خلف الركب، مشيرة إلى أهمية الشراكات وتبادل الخبرات ونقل المعرفة بين البلدان الأفريقية.

واستعرضت وزيرة التخطيط خطوات نجاح مبادرة "حياة كريمة" في مصر والتي أطلقتها رئيس الجمهورية في 2019 لتحسين نوعية الحياة في المناطق الريفية، مشيرة إلى استفادة 58% من سكان مصر منها، حيث أن نحو 60 مليون شخص يعيشون في أكثر من 4500 قرية ومنطقة ريفية.

وأوضحت أن التكلفة الإجمالية لـ "حياة كريمة" بلغت نحو 50 مليار دولار، على مدى فترة زمنية تتراوح من 3-5 سنوات.

وشددت السعيد على ضرورة مراعاة تنوع الدول الأفريقية وتنوع ظروفها الوطنية، وقدرات كل منها، واحتياجاتها، وأولوياتها، ومخاطر المناخ، مشيرة إلى أن الرؤية الرئيسية لهذه المبادرة تتمثل في عمل الدول الأفريقية، جنبًا إلى جنب مع مختلف الشركاء وأصحاب المصلحة المعنيين، من أجل تحسين نوعية الحياة في 30% من القرى والمناطق الريفية الأكثر ضعفًا وفقرًا في القارة بحلول عام 2030، بطريقة حساسة للمناخ.

وذكرت أن تحقيق ذلك يتم من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات والبرامج والتدخلات لدعم القدرة على الصمود وتنويع سبل العيش، حيث تعزز هذه التدخلات الاقتصاد الريفي من خلال تحفيز استثمارات القطاع الخاص، كما أنه يجب تعزيز الحلول والتقنيات البعيدة والصغيرة الحجم والمقاومة للمناخ، وخلق الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وأوضحت السعيد أن المبادرة تركز على نظم الزراعة المقاومة للمناخ، والبنية التحتية المقاومة للمناخ، ووجود بيئة متوازنة لمستقبل صالح للعيش، مع التركيز على إدارة مخاطر المناخ، وسبل العيش المقاومة للمناخ، والتخطيط وتخصيص الموارد.