تنمية المشروعات: ضخ 1.8 مليار جنيه لتطوير المناطق الأكثر احتياجا في 8 سنوات

كتب- مصطفى عيد:

وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال آخر 8 سنوات 145 اتفاق إطار عمل مع أغلب محافظات الجمهورية بقيمة تقديرية حوالي 1.8 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات متنوعة تسهم في تطوير البنية الأساسية في المناطق الأكثر احتياجا.

وبحسب بيان من الجهاز اليوم الثلاثاء، من بين هذه المشروعات تأهيل المساكن الأولى بالرعاية، ورصف الطرق، وترميم المدارس، ومراكز الشباب، والوحدات الصحية، وتطوير الأسواق التجارية، بالإضافة إلى مشروعات الرى وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي.

وكشف جهاز تنمية المشروعات، بمناسبة انعقاد قمة المناخ COP27، عن المشروعات التي نفذها في مجال تطوير البنية الأساسية ومنها المساهمة في حماية جوانب نهر النيل والتي تعتبر من أهم محاور التكيف مع آثار تغير المناخ.

وأشار إلى أنه يتم من خلال هذه المشروعات تنفيذ أعمال التبطين والتكسية للحد من عوامل التعرية والتآكل، كما يتم إزالة الحشائش من نهايات الترع الصغيرة لتحسين نوعية المياه وخفض التبخر والتقليل من الاستهلاك وتسهيل أعمال الري للحفاظ على مواردنا المائية.

وشملت المشروعات المنفذة تغطية ترع ومصارف بطول حوالي 2.55 كم، وحماية جوانب نهر النيل بطول 66 كيلو مترا، وإزالة حشائش من الترع الصغيرة بطول 3140 كم، وتأهيل ترع صغيرة بطول 216 كم، وتبطين جوانب ترع ومصارف بطول 5 كم، وفقا للبيان.

كما ينفذ الجهاز مشروعات لتوفير مياه شرب نظيفة للمواطنين ومنها مد وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب المتهالكة وخزانات المياه ودق الآبار الارتوازية بالمناطق المحرومة للتقليل من انتشار الأمراض الناتجة عن استخدام مياه شرب غير النقية، ومعالجة مشكلة الانقطاع المستمر لخدمة المياه ببعض المناطق.

وذكر أنه تم مد خطوط مياه شرب جديدة بطول حوالي 334 كم، وإحلال وتجديد خطوط مياه شرب مختلفة الأقطار بطول حوالي 189 كم، وإنشاء عدد 2 خزان مياه أرضي، وإنشاء 20 بئر تجميع مياه الأمطار للتجمعات البدوية، فضلا عن تنفيذ مشروعات متكاملة في مجال الصرف الصحي شبكات انحدار وخطوط طرد بطول 90 كم، وإنشاء عدد 48 خزان تحليل في المناطق النائية ومحطات رفع ومعالجة بالمناطق المحرومة.

ووفقا للبيان، يتم تمويل هذه المشروعات بالتنسيق مع عدد من الجهات المانحة كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واتفاقية مبادلة الديون (ألمانيا)، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي.