مصر توقع مذكرة مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز الاستثمار في الهيدروجين الأخضر

كتب- مصطفى عيد:

وقعت مصر مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي بشأن الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في مجال الهيدروجين الأخضر وذلك على هامش قمة الأمم المتحدة للمناخ Cop27 المنعقدة حاليا بمدينة شرم الشيخ، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء.

وشارك في مراسم التوقيع عدد من الوزراء والمسئولين بمصر والاتحاد الأوروبي منهم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وعمر أبوعيش، رئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية بوزارة الخارجية.

كما شارك في مراسم التوقيع من جانب الاتحاد الأوروبي فرانس تيمرمانز نائب رئيس المفوضية الأوروبية للصفقة الخضراء، وكادري سيمسون مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي، والسفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة .

وتشمل مذكرة التفاهم عدداً من مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته واستهلاك وتجارة الهيدروجين، بحسب البيان.

وتهدف المذكرة إلى تدفق الاستثمارات وتعزيزها في مجالات البنية التحتية لتوزيع وتخزين وتصدير الهيدروجين وتوليد الطاقة المتجددة، بما يسهم في دعم تنفيذ هدف مصر للوصول بمساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 42% بحلول عام 2035، وفقا للبيان.

كما تهدف المذكرة إلى دعم مسار مصر لخفض الانبعاثات وإيجاد بدائل من الطاقة الخضراء للإسراع بإزالة الكربون و المساهمة في خطط الاتحاد الأوروبى المستقبلية لاستيراد الهيدروجين ومشتقاته.

وتم التوقيع أيضاً على إعلان مشترك بشأن المياه والغذاء والطاقة في إطار المشروع المصري "نُوَفًي" والذي يتضمن مساهمة الاتحاد الأوروبي بما يصل إلى 35 مليون يورو لدعم محور المياه والغذاء والطاقة في هذا المشروع.

وأوضح وزير البترول، في كلمته عقب انتهاء المراسم، أن التوقيع على شراكة استراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته يأتي في إطار تطوير حلول لتأمين مصادر طاقة نظيفة خالية من الكربون.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في ظل التحولات الكبيرة في مشهد الطاقة العالمي وتحديات العرض والطلب على الطاقة والاتجاه العالمي لتوفير طاقة مستدامة بأسعار مقبولة لمواجهة التغير المناخي.

وأضاف الملا أن الهيدروجين النظيف ومشتقاته هو أحد أبرز الحلول للتغلب على هذه المعضلة بما يسهم في تحقيق أهداف إزالة الكربون وخلق فرص لتنمية التعاون الصناعي والنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وأكد الوزير أن توقيع هذه المذكرة يعكس مضي مصر والاتحاد الأوروبي قدماً في تحقيق الرؤية الاستراتيجية المشتركة للتعاون في مجال الطاقة والإسراع بإجراءات تحقيق أهداف اتفاقية باريس.

وقال إن مذكرة التفاهم ستتيح تعزيز التعاون والمشاركة بين الجانبين وتضافر الجهود وتوفير الخبرات والموارد والتكنولوجيات اللازمة لتطوير حلول الهيدروجين الأخضر.

واستعرض الوزير جهود مصر بالتعاون مع شركائها الدوليين لاستثمار إمكانات الهيدروجين لديها ودعم رؤيتها لتصبح مركزاً إقليمياً للهيدروجين منخفض الكربون في المستقبل القريب.

وأشار الملا إلى اتخاذ مصر خطوات رئيسية لتطوير صناعة الهيدروجين منخفض الكربون، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي في قمة المناخ إطلاق منتدى الهيدروجين الأخضر العالمي بالشراكة مع بلجيكا وعدد من الشركاء الدوليين، علاوة على إطلاق إطار استراتيجية مصر الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون وتوقيع اتفاقيات إطارية مع كبرى شركات القطاع الخاص العالمية لمشروعات الهيدروجين الأخضر.

وقال وزير الكهرباء إنه من المتوقع أن ينمو الهيدروجين الأخضر بسرعة بسبب توافر التكنولوجيا، موضحا أن الدول الكبرى بدأت في إنتاج الهيدروجين واستخدامه في الطاقات الجديدة والمتجددة في ظل توجه عالمي لخفض غازات الاحتباس الحراري بالأخص في الإنتاج والاستهلاك، والتركيز على تكنولوجيات الهيدروجين الأخضر.

وأشار شاكر إلى أن القيادة السياسية دعت لإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لإدخال الهيدروجين منخفض الكربون كمصدر واعد للطاقة في المستقبل وانطلاقاً من غنى مصر بموارد الطاقة الجديدة والمتجددة وبالأخص الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأوضح أنه على هامش القمة قد جرى الإعلان عن البدء في المرحلة الأولى من تنفيذ أول محطة هيدروجين نظيف في العين السخنة.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن مصر تعمل من خلال منصة المشروعات الخضراء " نُوَفًي" على تقديم نموذج يحتذى به في التزامها مثلما أوضح الرئيس السيسي بتوجه مصر نحو الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر باعتباره قطاعا اقتصاديا أخضرا.

وذكرت أن كل الاتفاقيات التي تم توقيعها تدعم القطاع الخاص في مجالات الطاقة والغذاء والمياه بمصر، كما تدعم الاستقرار.

وأضافت المشاط أن بدء تنفيذ المشروعات يعد شهادة على التزام الحكومة بالإجراءات والالتزامات الدولية مع شركائها الدوليين وبالاتفاقيات المشتركة.