الحكومة تخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد من جديد إلى 5% للعام الجاري

القاهرة - مصراوي:

خفضت الحكومة توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري، إلى نحو 5% بدلا من نحو 5.5% التي سبق أن توقعتها، وهي المرة الثانية التي تخفض توقعاتها للنمو للسنة المالية الحالية.

ووفقا لبيان لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، توقعت وزيرة التخطيط هالة السعيد - وفقا للبيانات الأولية - أن يُحقق الاقتصاد المصري نمواً يُقارب 5% بنهاية العام المالي الجاري 2022/2023.

كانت الوزارة توقعت نمو الاقتصاد بنحو 5.7% قبل بداية السنة المالية - التي بدأت في يوليو الماضي - قبل أن تخفض توقعاتها إلى 5.5% ثم تخفضها مرة أخرى إلى 5%.

ويأتي خفض توقعات النمو، وسط ضغوط على الاقتصاد العالمي نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية نتيجة الارتفاعات الكبيرة في أسعار السلع العالمية، كما أحدثت اضطرابات بالأسواق المالية، مما هدد نمو اقتصاد البلاد وزاد الضغوط على ميزان المدفوعات.

وخلال أكتوبر الماضي، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري للمرة الثانية على التوالي، ليتوقع في تقريره "آفاق الاقتصاد العالمي" أن ينمو اقتصاد مصر بنسبة 4.4% خلال العام المالي الجاري مقابل توقعات سابقة في يوليو الماضي بنسبة نمو للعام 4.8% كان قد خفضها أيضا من 5% في أبريل الماضي.

وكان البنك الدولي، أبقى على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري عند 4.8% في أحدث تقرير صادر عنه، في أكتوبر الماضي، وذلك مقارنة بمعدل نمو 6.6% خلال العام المالي الماضي 2021-2022، وذلك بعدما خفضها من 5.5% كان يتوقعها في يناير الماضي.