التنمية الصناعية: تخصيص 410 آلاف متر لـ 75 مشروعا صناعيا خلال 3 أسابيع

كتبت- شيرين صلاح:

قال محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية والمدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، إن لجنة تخصيص الأراضي الصناعية وافقت خلال الـ 3 أسابيع الماضية على تخصيص مساحة 410 آلاف متر مربع، لعدد 75 مشروعا صناعيا، منها 49 مشروعا جديدا و26 توسعات مشروعات قائمة.

وبحسب بيان من هيئة التنمية الصناعية اليوم الأحد، أضاف عبد الكريم أن ذلك يأتي بإجمالي تكلفة استثمارية بلغت ما يقرب من 14.5 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الهيئة مع لجنة تخصيص الأراضي الصناعية برئاسة محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة لبحث الطلبات المقدمة من المستثمرين على الأراضي لعمل مشروعات صناعية جديدة أو توسعات والبت فيها.

وحضر الاجتماع كل من محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ووليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، وأشرف رأفت، مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية لتنمية المناطق الصناعية وممثل عن وزارة التنمية المحلية.

وأضاف عبد الكريم أن اللجنة تتولى دراسة طلبات المستثمرين، كل طلب على حدة، والاطلاع على الدراسات الخاصة بالمشروع المقدم وتقييمه.

وأشار إلى أن اللجنة تتولى التخصيص المباشر وفق عدد من الأولويات التي نظمها قرار رئيس الوزراء، ومن أهمها أن تكون قطعة الأرض المطلوبة مخصصة للتوسع بمصنع قائم، أو أن يقوم المشروع بتصنيع منتج يسد فجوة استيرادية، وكذا المشروعات التي تعزز التصدير، أو المشروعات التي تعتمد على نقل التكنولوجيا الجديدة.

وأوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية أن إجمالي مساحة الأراضي الصناعية التي قامت اللجنة بتخصيصها منذ قرار إنشائها بلغت ما يقرب من 2.2 مليون متر مربع، لعدد 210 مشروعا صناعيا منها 121 مشروعا جديدا و89 توسعا، بإجمالي تكلفة استثمارية تتخطى 41 مليار جنيه.

يذكر أنه تم تشكيل اللجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022 برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كافة جهات الولاية وهي (هيئة المجتمعات العمرانية – الهيئة العامة للاستثمار – المحليات).

وتختص اللجنة بتوحيد جهة التعامل مع المستثمر لإنشاء مشروعه الصناعي، وتجميع طلبات المستثمرين الجادين الخاصة بالحصول على أراضٍ صناعية، ووضع الإجراءات التي تيسر على المستثمر لتوحيد إجراءات التعامل على الأراضي وتسعيرها وفقا للتكلفة الفعلية للترفيق، وتحديث الخريطة الاستثمارية الصناعية، وفقا للبيان.