نمو 4.5%.. ما أبرز توقعات فيتش للاقتصاد المصري للعام المالي الحالي؟

كتب- مصطفى عيد:

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يسجل الاقتصاد المصري نموا خلال السنتين الماليتين الحالية والمقبلة بنسبة 4.5% وذلك مقابل 6.6% خلال العام المالي الماضي.

وقالت الوكالة في تقرير لها اليوم الثلاثاء إن ظروف تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة ومدى إتاحة التمويل يشكلان مخاطر كبيرة على النمو في مصر خلال العام المالي الجاري.

كما توقعت الوكالة يبلغ متوسط معدل التضخم السنوي في مصر 17% خلال العام المالي الحالي على أن ينخفض إلى 12% في العام المالي المقبل، بافتراض ارتفاع متواضع للجنيه المصري من 24 جنيهًا للدولار، لكن المخاطر تميل إلى الاتجاه الصعودي، وفقا للتقرير.

وأعلن البنك المركزي المصري يوم الخميس قبل الماضي اتباع نظام سعر صرف مرن انخفض مع تطبيقه سعر الجنيه بشكل ملحوظ، ليرتفع الدولار بما يزيد عن 4 جنيهات متجاوزا مستوى 24 جنيها، كما رفع البنك أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2%.

جاء ذلك تزامنا مع إعلان توصل الحكومة المصرية إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج للتعاون في الإصلاح الاقتصادي لمدة 46 شهرا يتضمن تمويلا بقيمة 3 مليارات دولار بالإضافة إلى إتاحة مليار دولار أخرى من صندوق الاستدامة التابع للصندوق إلى جانب توفير 5 مليارات دولار إضافية من شركاء آخرين مساندين للاتفاق.

وأشارت وكالة فيتش إلى أن البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس منذ نهاية عام 2021، إلى 13.25%، ومن الممكن أن تكون هناك زيادات أخرى في الفترة المقبلة.

وتوقعت الوكالة ارتفاع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة إلى 6.3% من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي الحالي، وإلى 7.3% في العام التالي، وذلك مقابل 6.2% من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي الماضي.

وقالت الوكالة إنه سيتم دعم الإيرادات الضريبية من خلال الإصلاحات الأخيرة، بما في ذلك التعديلات على ضريبة القيمة المضافة وقوانين الجمارك، في حين أن ارتفاع التضخم سيدعم الإيرادات، ولكنه سيسمح بتآكل الإنفاق بالقيمة الحقيقية، كما حدث بعد آخر تخفيض كبير لقيمة العملة في عام 2016.

وتتوقع الوكالة أن يتقلص عجز الحساب الجاري لمصر (المتعلقة بمعاملات مصر الخارجية من السلع والخدمات) إلى 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي (13 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في يونيو 2023، من 3.5% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية الماضية، ومن 4.4% في السنة المالية السابقة عليها.

وذكرت أن التحسن المتوقع في عجز الحساب الجاري في السنة المالية الحالية سيكون مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع رسوم الشحن في قناة السويس وزيادة النمو في السياحة.

كما توقعت الوكالة أن تخفيض قيمة العملة سيؤدي إلى إبقاء الدين الحكومي كنسبة إجمالي الناتج المحلي مرتفعًا عند حوالي 87% في السنة المالية الحالية، بما يتماشى مع مستواه السنة الماضية، على أن ينخفض الدين تدريجياً بعد ذلك، على خلفية الفوائض الأولية في الموازنة ونمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.