المشاط: 26% من الانبعاثات الكربونية تصدر عن أنشطة التجارة بالدول المتقدمة

كتب- مصطفى عيد:

قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن نحو 26% من الانبعاثات الكربونية تصدر عن أنشطة التجارة في الدول المتقدمة، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأربعاء.

وأضافت المشاط، في الجلسة التي نظمتها الحكومة الفرنسية بالجناح الفرنسي ضمن المنطقة الزرقاء في إطار فعاليات قمة المناخ COP27 اليوم، أن التمويل يعد أحد المحاور الهامة التي يجب العمل عليها من أجل تحفيز التمويل المناخي وخفض الانبعاثات وتخضير عملية التجارة.

وأضافت المشاط، أن مصر لديها استراتيجية وطنية للتغيرات المناخية واضحة ومحددة، وفي القلب من هذه الاستراتيجية تأتي المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، والتي تقوم بحشد آليات مختلفة للتمويل من أجل تحفيز استثمارات القطاع الخاص، وزيادة مشاركته في جهود التنمية، وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وأشارت إلى أن مصر تبذل بالفعل جهودًا متتالية من أجل التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ووقعت العديد من اتفاقيات التوسع في توليد الهيدروجين الأخضر من خلال الشراكات البناءة بين القطاعين الحكومي والخاص، والإرادة السياسية المتوافرة.

وتابعت المشاط أن الحكومة الفرنسية إحدى شركاء التنمية الثنائيين المشاركين في تمويل هذه المنصة من أجل تعزيز جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

كما شاركت المشاط في المائدة المستديرة التي نظمها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، ومنظمة التجارة العالمية WTO، حول تحفيز التحول الأخضر من خلال الاستثمار العالمي والتجارة.

وقالت المشاط خلال المائدة إن الحكومات يجب أن تضع استراتيجيات واضحة لمواجهة التغيرات المناخية وتنفيذ مساهمتها المحددة وطنيًا.

وشاركت المشاط أيضا في الجلسة النقاشية التي نظمها المنتدى الاقتصادي العالمي WEF، حول الشراكات بين القطاع الخاص والحكومي والمنظمات غير الهادفة للربح لحشد التمويل المناخي.

وذكرت خلال الجلسة أن مشاركة المنظمات غير الهادفة للربح من خلال مواردها المتاحة في تحفيز العمل المناخي بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أمر في غاية الأهمية.

وأشارت المشاط إلى إطلاق الوزارة خلال يوم التمويل، "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، والذي يضع إطارًا لتحفيز الانتقال العادل وتعزيز التمويل المناخي، والذي تم إعداده بجهود منسقة بين أكثر من 100 من شركاء التنمية والمنظمات غير الهادفة للربح والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية.