المعادن الثمينة: إلغاء رسوم التصدير خطوة لصالح صادرات المشغولات الذهبية

كتبت- شيرين صلاح:

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة المعادن الثمينة باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن إلغاء الرسوم على صادرات المشغولات الذهبية المتوقع أن يتضمنها مشروع قانون جديد يعد خطوة جيدة في صالح الصادرات.

وأعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال مؤتمر صحفي اليوم على هامش معرض الذهب، إلغاء كافة الرسوم على صادرات المشغولات الذهبية في مشروع القانون الجديد الخاص بالمعادن الثمينة، وذلك في إطار استراتيجية تطوير صناعة الذهب في مصر.

وذكر واصف، لمصراوي، أن هذا الإجراء كان يطالب به الكثير من تجار المشغولات الذهبية منذ فترة طويلة ويساعد على توفر العملة الأجنبية.

وأضاف أنه تبقى فقط للمساعدة على زيادة التصدير حل المشكلة الخاصة بالقانون رقم 235 لسنة 2013 والمتعلق بتحويل قيمة الصادرات المصرية عن طريق البنوك، دون توضيح هذه المشكلة.

وكانت شعبة المعادن الثمينة بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أكدت ضرورة إلغاء رسوم تثمين الذهب والمحددة بـ 0.5% عند عملية التصدير، خاصة أن هذه الرسوم تعد عائقا كبيرا أمام تصدير المشغولات الذهبية، وأن إلغاء هذه الرسوم يساهم في دعم صناعة الذهب للتواجد بقوة في الأسواق الدولية بالمنتجات المصرية المُصنعة والتي أصبحت ذات جودة عالمية.

وأكدت أن العمل على تعديل تشريعي يهدف إلى إلغاء رسوم التثمين سيساعد الشركات على التوسع وضخ مزيد من الاستثمارات لتلبية طلبات الأسواق الخارجية، وكذلك خفض معدلات البطالة بتشغيل عدد أكبر من العمالة فى المصانع وزيادة عوائد تصدير الذهب التي تتراوح بين 2 إلى 2.5 مليار دولار بنسب زيادة سنوية قد تصل إلى 30% بمجرد إلغاء الرسوم.