وزير التجارة: السعودية ثاني أكبر مستثمر بمصر بإجمالي 6.1 مليار دولار

كتبت- شيرين صلاح:

قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الثانية في قائمة الدول المستثمرة في السوق المصري باستثمارات تبلغ 6.12 مليار دولار في 6017 مشروعاً في مجالات الصناعة والإنشاءات والسياحة والزراعة والخدمات والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الأحد، أضاف الوزير أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية سجل العام الماضي نحو 4 مليارات و572 مليون دولار مقارنة بنحو 3 مليارات و236 مليون دولار في عام 2020، محققة نسبة زيادة بلغت 41.3%.

جاء ذلك خلال زيارة مكثفة للوزير إلى المملكة العربية السعودية تضمنت لقاءات مع بندر الخريف وزير الصناعة والتعدين، والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة، ومحمد عبد العزيز المحافظ المكلف لهيئة التجارة الخارجية، وعبد الرحمن بن سليمان رئيس هيئة تنمية الصادرات السعودية، ونايف الشمري الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، والدكتور حمزة الخولى من كبار المستثمرين في مصر.

وضم الوفد المصري المرافق للوزير الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، والوزير المفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري.

وقال الوزير إن مباحثاته مع كبار المسؤولين السعوديين تناولت بحث سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، والاستفادة من الإمكانات والمقومات الاقتصادية الكبيرة في مصر والسعودية وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الشعبين والاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء.

وبحث سمير، في لقائه مع بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، سبل تنمية وتطوير العلاقات الصناعية والاستثمارية بين مصر والمملكة بما يرقى لمستوى العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تربط البلدين في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وأكد أن الاجتماع استعرض إمكانية تبادل الخبرات فيما يتعلق بتجربة تخصيص الأراضي الصناعية والتي تتولى مسئوليتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية في مصر، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.

وأشار الوزير إلى أن اللقاء تناول أيضا بحث آليات تحقيق التكامل الصناعي بين مصر والمملكة، وتعزيز أطر التعاون المشترك في ضوء الاستراتيجية الصناعية لكلا البلدين، وذلك بهدف تدشين شراكات صناعية مصرية سعودية في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والاستفادة من المقومات الكبيرة فى البلدين والتى تتضمن المدن الصناعية المتخصصة وتوافر الأيدي العاملة ومدخلات الإنتاج.

وأوضح أن ذلك يهدف إلى توفير احتياجات السوقين المصري والسعودى والتصدير لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية في إطار اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية في العالم.

وأكد سمير حرص الجانب المصري على دعم التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين من خلال تكثيف نشاط البعثات التجارية المصرية إلى السعودية والتي تنظمها المجالس التصديرية المصرية بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري المصري في جدة، فضلا عن تعزيز التعاون المشترك للنفاذ بمنتجات الدولتين إلى أسواق دول القارة الأفريقية.