بعد إلغاء الاعتمادات المستندية.. مستوردون: انخفاض الأسعار مرهون بتوفير الدولار

كتبت- دينا خالد:

قال مستوردون تحدث إليهم مصراوي، إن قرار البنك المركزي، بإلغاء الاعتمادات المستندية والسماح بالعمل بنظام مستندات التحصيل، يدعم توافر السلع وخفض الأسعار خلال الفترة المقبلة، لكن ذلك مرهون بقدرة البنوك على توفير الدولار اللازم للاستيراد.

وأعلن البنك المركزي، اليوم الخميس، إلغاء قراره بشأن العمل بنظام الاعتمادات المستندية فقط، الصادر في فبراير، وقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.

وقال متى بشاي، رئيس لجنة التموين بشعبة المستوردين، لمصراوي، إن قرار العودة للعمل بمستندات التحصيل، جاء بعد طلبات مستمرة من المستوردين لحل أزمة التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، والبطء في تدبير العملة من قبل البنوك.

وأضاف بشاي لمصراوي، أن كلمة السر لحل الأزمة هو تدبير الدولار للمستوردين، وبدء الإفراج عن البضائع الموجودة بالموانئ.

واتفق معه، أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين، قائلا، إن القرار سيكون فعّال ويتبعه انخفاض في الأسعار إذا تم توفير الدولار للمستوردين للإفراج عن البضائع، فبدون توفير العملة الصعبة ستظل الأزمة قائمة.

وأوضح بشاي، أنه مع توفير الدولار للمستوردين، ستنخفض الأسعار بشكل مباشر، حيث أن سعر الدولار في البنوك نحو 25 جنيها، وهو أقل من السوق الموازي الذي كانت تسعر التجار السلع من خلاله، والذي وصل حتى 31 جنيها الفترة الماضية.

وكان البنك المركزي أصدر قرارًا خلال فبراير الماضي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلاً منها، وذلك قبل توجيهات رئاسية باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك قبل عملية الاستيراد في مايو الماضي.

وعانى المستوردون والصناع خلال الفترة الماضية من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء في تدبير العملة من قبل البنوك، بحسب مستوردين وصناع تحدثوا في وقت سابق لمصراوي.