وزير المالية: مصر تتطلع إلى وضع اقتصادي أكثر تحسنا في 2023

كتبت- منال المصري:

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن مصر تتطلع إلى وضع اقتصادي أكثر تحسنًا واستدامةً عام ٢٠٢٣ مع تنامي الصادرات غير البترولية والبترولية وعائدات قناة السويس.

وأكد الوزير، في مؤتمر "يورومني مصر" بالقاهرة، اليوم الأربعاء، أن مصر تنطلق بقوة نحو التعافي الأخضر، بآفاق جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية ترتكز على بنية تحتية قوية ومتطورة وقادرة على استيعاب المزيد من الأنشطة الإنتاجية؛ مستهدفة خلق مسار تنموي واعد.

وذكر أن هذا المسار يُساعد على تجاوز حدة المخاطر الاقتصادية العالمية، التي تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا، مع الآثار السلبية بالغة الشدة للحرب فى أوروبا، والتي شكَّلت تحديات غير مسبوقة.

وأضاف الوزير أنه يأتي في مقدمة هذه التحديات: موجة تضخمية حادة انعكست في ارتفاع أسعار السلع والخدمات خاصة الغذاء والوقود، وصعوبة وصول البلدان النامية والاقتصادات الناشئة للأسواق الدولية لتلبية احتياجاتها التمويلية، حيث بات الأمر أكثر تكلفة مع التزايد الشديد في أسعار الفائدة.

وأوضح أن عائدات قناة السويس حققت رقمًا قياسيًا بنحو ٧ مليارات دولار، خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو ٢٠٢٢، وبلغت صادراتنا من الغاز الطبيعي ٦٠٠ مليون دولار شهريًا، ونستهدف الوصول إلى مليار دولار شهريًا خلال العام المقبل.

وأشار الوزير إلى أن ذلك أسهم في زيادة الصادرات النفطية من ٨,٦ مليار دولار في العام المالي ٢٠٢٠-٢٠٢١، إلى ١٨ مليار دولار في يونيو الماضي، وتحقيق فائض نفطي صافي بنحو ٤,٤ مليار دولار، بدلاً من عجز نفطي صافى خلال الأعوام الماضية، وارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة ٢٩,١%.

وقال إن الحكومة تستهدف الوصول إلى ١٠٠ مليار دولار من إجمالي الصادرات في ٥ سنوات، من خلال إرساء دعائم مناخ أكثر تحفيزًا للصناعة والإنتاج والتصدير؛ لتحقيق نمو مستدام وغني بالوظائف يقوده القطاع الخاص، حيث تفتح له الحكومة آفاقًا رحبة بوثيقة سياسة ملكية الدولة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا، بهدف إفساح المجال بشكل أكبر لتوسيع مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأضاف الوزير أننا نجحنا في الحفاظ على استقرار مؤشرات الأداء المالى خلال العام ٢٠٢١-٢٠٢٢، في ظل ظروف دولية استثنائية، واستطعنا خفض العجز الكلي للموازنة إلى ٦,١% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي بنسبة ١,٣%، وخفض الدين إلى ٨٧,٢% نزولًا من ١٠٣% في يونيو ٢٠١٦.

وذكر أن ذلك يوضح أهمية الإجراءات الاستباقية التي انتهجتها الحكومة فى التعامل مع الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية.

وأكد الوزير حرص الحكومة على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، بما يُسهم في تخفيف حدة الموجة التضخمية العالمية، بحيث تتحمل الدولة العبء الأكبر عنهم، مع استمرار التوسع في الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، والأولى بالرعاية، لتقليل الأعباء عن كاهلهم.

وقال إننا نتعامل مع التحديات العالمية الراهنة، بسياسات مالية مرنة ترتكز في إحدى مساراتها، على تنويع مصادر التمويل، وخفض تكلفته، والتوسع في آليات التمويل المبتكر، من خلال التوجه إلى إصدار سندات مستدامة وزرقاء واجتماعية، والصكوك، وسندات "ساموراي خضراء" باليابان، و"باندا خضراء" بالصين؛ بما يسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين.