وزير البترول: توقيع 37 اتفاقية للبحث عن النفط والغاز في آخر عامين

كتب- مصطفى عيد:

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن قطاع البترول نجح في توقيع 37 اتفاقية بترولية مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز خلال عامي 2020 و2021 باستثمارات حدها الأدنى يصل إلى 8.1 مليار دولار، ليتمكن من جذب عدد من شركات البترول العالمية الكبرى لأول مرة في مجال البحث والاستكشاف.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين، أضاف الوزير، خلال افتتاح النسخة الخامسة لمؤتمر ومعرض مصر الدولي "إيجبس 2022"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن ارتفاع صادرات قطاع البترول المصري ارتفعت خلال عام 2021 بنسبة 85% لتصل إلى حوالي 13 مليار دولار.

وذكر أن مصر استطاعت تحقيق فائض في الميزان التجاري البترولي بدءًا من عام 2020 لأول مرة بعد سنوات من تحقيق عجز، حيث بلغ الفائض عام 2021 حوالي 2.9 مليار دولار.

وأشار إلى استمرار معدلات توصيل الغاز الطبيعي عند مستوى حوالي 1.2 مليون وحدة سكنية سنويًا للعام الثالث على التوالي بالرغم من الجائحة، حيث وصل إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تعمل بالغاز الطبيعى حالياً إلى أكثر من 13 مليون وحدة وتصل الى 13.5 مليون في يونيو المقبل تخدم 57 مليون مواطن.

وأوضح الوزير أن ذلك يرفع العبء عن الدولة في توفير 250 مليون أسطوانة بوتاجاز سنوياً، بما يؤدي لتوفير دعم يُقدر بحوالي 20 مليار جنيه سنوياً.

ومن المستهدف عند انتهاء موعد المرحلة الأولي من مشروع حياة كريمة في يونيو المقبل تنفيذ شبكات غاز طبيعي تتيح خدمة توصيل الغاز إلى حوالي 500 ألف وحدة سكنية، وفقا للوزير.

وقال الوزير إن قطاع البترول تنفيذاً للمبادرة الرئاسية نجح في تحويل نحو 420 ألف سيارة للعمل بالغاز، بخلاف ما يتم إضافته من خلال مبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز.

وأضاف ‏أن عام 2021 شهد أيضا طفرة في عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط، فخلال عام واحد تمكن القطاع من زيادة عدد المحطات العاملة لتصل إلى نحو 600 محطة بخلاف 400 محطة جاري الانتهاء من تنفيذها خلال الفترة القليلة القادمة، مستهدفين الوصول إلى 1000 محطة موزعة على جميع محافظات الجمهورية.

وذكر الوزير أن قطاع البترول استمر في تنفيذ خطط تطوير البنية الأساسية من خطوط أنابيب ومستودعات وموانئ بترولية ومصافي التكرير والتصنيع، وافتتح الرئيس 3 مشروعات كبرى وهي مصفاة المصرية للتكرير بمسطرد، ومشروع توسعات شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير، ومجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول وذلك بإجمالي استثمارات قدرها 4.7 مليار دولار، مما ساهم في إضافة 4.5 مليون طن سنوياً من المنتجات الرئيسية المكررة.

وأشار إلى أنه في إطار تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، يلعب الغاز المصري دوراً مهماً في تأمين جانب من احتياجات دول أوروبا من الطاقة، من خلال تصدير الغاز الفائض سواء المنتج من حقول الغاز المصرية أو الذي يتم استيراده، وذلك من خلال محطتي إسالة الغاز بأدكو ودمياط مما ساهم في تعظيم صادرات الغاز الطبيعي في ظل ارتفاع أسعاره عالمياً.

وكذلك يتم تصدير الغاز إلى الأردن من خلال خط الغاز العربي، وقريباً سيصل إلى لبنان، وبالتوازي يتم العمل على تطوير بنية أساسية جديدة، حيث مهدت الاتفاقيات الأخيرة مع اليونان وقبرص الطريق لدراسة إنشاء خطوط أنابيب بحرية جديدة ستسمح لمنطقة شرق المتوسط بزيادة صادرات الغاز وتعزيز مكانتها كواحدة من أهم موردي الطاقة إلى أوروبا، وفقا للوزير.

وأوضح أنه في إطار الاهتمام العالمي للتحول إلى أنظمة الطاقة منخفضة الكربون والحد من الانبعاثات، بادر قطاع البترول بالتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي في المنازل والمركبات كوقود منخفض الانبعاثات وصديق للبيئة، وتنفيذ مشروعات لتحسين كفاءة الطاقة وإزالة الكربون، بالإضافة إلى المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الهيدروجين في مصر.

وأكد الوزير أن استضافة مصر لقمة المناخ المقبلة في شرم الشيخ تعد فرصة جيدة لتعزيز جهود الدولة إقليمياً ودولياً، حيث يستهدف طرح مبادرة أفريقية مشتركة تُراعي الأبعاد المختلفة للدول الأفريقية لإيجاد حلول متوازنة وواقعية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، وتحقيق التحول في مجال الطاقة دون المساس بحقوق الدول والشعوب في الاستفادة من ثرواتها الطبيعية.