وزير المالية السوداني: نقل تجربة شركة "إي فاينانس" لتنفيذ التحول الرقمي
11:12 ص
الأربعاء 16 فبراير 2022
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
كتب- مصطفى عيد:
قال الدكتور جبريل إبراهيم، محمد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، إنه يتم العمل على تعزيز سبل التعاون بمختلف المجالات بين مصر والسودان، خاصة الاستفادة مما تقوم به مصر في مجال الرقمنة، ونقل تجربة إنشاء وزارة المالية المصرية لشركة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية.
وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء، أضاف الوزير السوداني، خلال لقائه مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن شركة "إي فاينانس" تعد ذراع الدولة المصرية القوية والمرنة والسريعة لتنفيذ التحول الرقمي.
وأعرب عن تقديره لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وجهود رقمنة وتطوير المنظومات المالية، مؤكدًا أن مصر والسودان تربطهما أواصر أخوة تمتد عبر التاريخ.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد معيط أن وزارة المالية جاهزة لتقديم كل الدعم لنظيرتها السودانية، وترسيخ التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية بين البلدين، ونقل التجربة المصرية في تطوير إدارة المالية العامة للدولة، وتحديث وميكنة المنظومة الضريبية، التي ارتكزت على إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها وميكنتها، لتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، لتحقيق العدالة الضريبية.
وأوضح أن الحكومة تسعى جاهدة إلى تعظيم الاستثمارات، وتحفيز بيئة الأعمال، وإزالة أي معوقات أمام المستثمرين من خلال القطاعات المختصة، ووحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية؛ وذلك لتحقيق التنمية الشاملة، وتوفير فرص العمل، خاصة في ضوء ما تمتلكه مصر من بنية تحتية قوية.
وأشار الوزير إلى أن الحوار المجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، يعكس حرص وزارة المالية على ترسيخ المشاركة المجتمعية في تحديد أولويات الإنفاق العام.
وذكر أن الوزارة حريصة على تحقيق الانضباط المالي، وتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للدولة، على نحو يُسهم في تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، واستدامة مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي.
وأكد الوزير أن التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي أسهم في تحويل التحديات إلى فرص تنموية واعدة؛ على نحو يُعزز من صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على احتواء التحديات الداخلية والخارجية، وهو ما انعكس في المعدلات الإيجابية لمؤشرات الأداء الاقتصادي في ظل كورونا.
وأوضح أن الحكومة تضع في مقدمة أولوياتها تعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، على نحو يتسق مع التوجيهات الرئاسية بإفساح المجال له ليقوم بدوره المنشود؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن ذلك يسهم في خلق المزيد من فرص العمل، ويؤدي إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، وينعكس إيجابيًا في تعظيم الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي.
وجاء لقاء وزيري المالية المصري والسوداني على هامش مشاركة الوزير السوداني في اجتماعات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة المنعقد بالقاهرة.
حضر اللقاء من الجانب السوداني محمد إلياس محمد سفير السودان بالقاهرة، وسليمان عبد الله إسماعيل مدير مكتب وزير المالية بالسودان، ومن الجانب المصري الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية.
فيديو قد يعجبك:
