"الصناعات الهندسية" تبحث مع وزيرة الصناعة قرار المركزي حول قواعد الاستيراد غدا

قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الغرفة تجتمع غدا مع وزيرة الصناعة والتجارة لبحث عدة ملفات خاصة بالغرفة، على رأسها قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية.

وأوضح المهندس، لمصراوي، أن الاجتماع سيتطرق لبحث تأثير القرار على الصناعة، وخاصة بعد تصريح محافظ البنك المركزي بأنه لا رجعة في قواعد تنظيم الاستيراد.

وأرسل المركزي خطابًا للبنوك يعلمها بالقرار وطريقة تطبيقه.

وكانت الشركات تتعامل بمستندات التحصيل والتي يكون التعامل فيها بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، ويكون البنك وسيطًا في هذه العملية، أما التعامل بالاعتمادات المستندية يعني أن التعامل سيكون بين البنك المستورد والبنك المصدر.

يذكر أن القرار - وفق مستند البنك المركزي المصري - يأتي في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عملية الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات والتى سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية من بداية شهر مارس 2022، بحسب البيان.

كما سيبحث المجلس الملف الخاص تصدير عدد من مصانع المنطقة الاقتصادية منتجات نحاسية نصف مصنعه بدون أي مواصفات فنية بغرض إعادة صهرها في الخارج كخردة، بالإضافة إلى بحث مراكز الصيانة الوهمية وحماية حقوق المستهلك منهم، وفقا لقول المهندس.