الضرائب: الميكنة تربطنا بـ 74 جهة بالدولة ونستطيع التأكد من بيانات الممول

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور السيد محمود صقر، رئيس قطاع شئون المناطق والمنافذ والمراكز بمصلحة الضرائب المصرية، إنه تمت ميكنة جميع الإجراءات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 سواء التي تخص ضريبة الدخل أو القيمة المضافة.

وبحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الأحد، أضاف صقر أنه باستكمال ميكنة الخدمات الضريبية على جميع المأموريات سيتم ميكنة 16 عملية يتخللها 64 إجراء، مؤكدًا أنه بتطبيق الميكنة أصبح الممول يقف على مسافة كافية من الاحتكاك بالموظف داخل المصلحة وذلك لأن التعامل بين المصلحة والممول أصبح إلكترونيًا.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها مصلحة الضرائب عن "التجارة الإلكترونية" بمركز التدريب التابع للمصلحة، وكذلك تم بثها أون لاين عبر تطبيق زووم لعدد من الشركات وممارسي نشاط التجارة الإلكترونية.

وأوضح السيد صقر أنه بعد استكمال ميكنة المصلحة سيتم الربط بين المصلحة و74 جهة بالدولة، مما يتيح توافر بيانات صحيحة ودقيقة، الأمر الذي من شأنه تيسير التعامل بين المصلحة والممول، مؤكدًا أن مصلحة الضرائب تسير على الطريق السليم الذي يحافظ على الثقة بينها وبين الممول.

وذكر أن المنظومة الضريبية تشهد تطويرًا وميكنة وأصبحت الخدمات الضريبية تقدم بشكل إلكتروني بدءًا من التسجيل وتقديم الإقرار وكذلك السداد وتقديم التظلمات.

وأشار صقر إلى أن مراكز كبار ومتوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة ومنطقة القاهرة رابع والمأموريات العشرة التابعة لها هي مراكز ومأموريات مدمجة يتم تطبيق منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية على الممولين التابعين لها.

وقال إن الفيصل بين مصلحة الضرائب والممول هو المعلومة والتعامل بشفافية، وأن الممول عليه أن يكون محل ثقة ويقر عن تعاملاته، موضحا أن المصلحة لديها عدة مصادر للتحقق من صحة المعلومات التي يقدمها الممول لها مثل الربط الشبكي مع الجهات الحكومية الأخرى، كما أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يساهم فى التحقق من المعلومات.

وأضاف صقر أن من مصادر المصلحة في التحقق من صحة المعلومات التي يقدمها الممول منظومة الإيصال الإلكتروني والتي سيبدأ تطبيقها بشكل تجريبي في مارس المقبل، وهي تتعلق بتعاملات المنشآت وتجار التجزئة مع المستهلك النهائي.

وذكر أن ماكينة الإيصال الإلكتروني لدى تاجر التجزئة ستكون مرتبطة بالمنظومة داخل المصلحة، مما يعني أن أي تعاملات من منشآة إلى أخرى أو أي تعاملات من منشأة إلى مستهلك نهائي ستكون واضحة عند مصلحة الضرائب.

وأوضح صقر أن القانون لا يفرق بين التجارة الإلكترونية والتجارة بشكلها التقليدي، فليس من العدالة أن تلزم المصلحة من يقوم بممارسة التجارة بشكلها التقليدي بالتسجيل بالمصلحة وتقديم الإقرار الضريبي وكذلك سداد الضريبة المستحقة عليه، ولا تقوم بنفس الدور مع من يمارس نشاط التجارة الإلكترونية.

وأشار إلى أن المصلحة لديها وحدة للتجارة الإلكترونية تضم عناصر متميزة ومدربة لمساعدة ممارسي نشاط التجارة الإلكترونية وتقديم كافة المعلومات والرد على استفساراتهم.

وقال أحمد حجاب، رئيس وحدة التجارة الإلكترونية، إن أهداف الوحدة هي حصر مواقع التجارة الإلكترونية المحلية والأجنبية التي تخضع للضريبة، وكذلك صناع ومقدمي ومنتجي المحتوى.

وأضاف أن المستندات المطلوبة لفتح الملف الضريبي هي بطاقة الرقم القومي، وعقد الايجار أو التمليك، وإيصال مرافق (كهرباء - مياه - غاز ـ تليفون..)، وعقد الشركة في حالة الأشخاص الاعتبارية.

وذكر حجاب أنه إذا كان الممول يزاول نشاطه من مقر إقامته المثبت ببطاقة الرقم القومي فإنه يكتفي بصورة بطاقة الرقم القومي مع إقرار كتابي من الممول بذلك.

وأشار إلى أنه تم تخصيص كود نشاط رقم (117) للتجارة الإلكترونية، وكود نشاط رقم (118) لإنتاج وإذاعة المحتوي المسموع والمرئي، وكود نشاط رقم (119) لإنتاج ونشر المحتوي المقروء وذلك عند فتح الملفات بمصلحة الضرائب.

وأوضح حجاب أنه في حالة وجود اي استفسارات تخص التجارة الإلكترونية، أو صناعة المحتوى على الإنترنت يتم الاتصال بمركز الاتصالات المتكامل على رقم (16395) أو التوجه إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب الكائنة في برج المحمودية - أوتوستراد المعادي - صقر قريش - الدور الأرضي، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني (e.commerce@eta.gov.eg).