مذكرة جديدة لاتحاد الصناعات للاعتراض على قواعد الاستيراد

كتبت- شيرين صلاح:

قدم محمد قاسم رئيس لجنة سياسات التجارة الخارجية وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أمس الاثنين، مذكرة لاتحاد الصناعات، حول قرار البنك المركزي بإلغاء

مستندات التحصيل في كل عمليات الاستيراد والاكتفاء بالاعتمادات المستندية كوسيلة وحيدة لتسوية العملات الاستيرادية.

وقال قاسم لمصراوي، إنه قدم المذكرة أمس لاتحاد الصناعات، والاتحاد سيرفعها للجهات المعنية.

وكان البنك المركزي أصدر قرارًا الأسبوع الماضي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية وذلك في إطار توجيهات حوكمة عمليات الاستيراد، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات.

وذكر بيان لاتحاد البنوك أن التنفيذ الفعلي للقرار سيبدأ غدًا للاستعداد للشحنات التي سبقت القرار.

وأرسل المركزي خطابًا للبنوك يعلمها بالقرار وطريقة تطبيقه.

وكانت الشركات تتعامل بمستندات التحصيل والتي يكون التعامل فيها بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، ويكون البنك وسيطًا في هذه العملية، أما التعامل بالاعتمادات المستندية يعني أن التعامل سيكون بين البنك المستورد والبنك المصدر.

ولاقى قرار المركزي اعتراضًا من عدد من منظمات الأعمال منها اتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد العام للغرف التجارية، بينما تمسك البنك المركزي في المقابل بموقفه من تطبيق القرار وهو ما دفع هذه الجهات لمخاطبة رئيس مجلس الوزراء.

وقال قاسم في المذكرة، إن توجيه البنك المركزي للبنوك التجارية بعدم السماح بتسوية المعاملات الاستيرادية إلا من خلال اعتمادات مستنديه يشكل ضررًا بالمجتمع التجاري والاقتصادي على النحو التالي:

وذكر قاسم في المذكرة أن الخطاب الموجه من محافظ البنك المركزي إلى البنوك التجارية، يشير إلى أن هذا الإجراء جاء وفقا لتوجيهات مجلس الوزراء، وهو بهذه الصيغة يصيب استقلالية المركزي، ويثير كثيرا من التساؤلات حول من يرسم السياسة النقدية ومدى استقلاليتها عن السياسة المالية.

بالإضافة إلى أن طرق تسوية معاملات التجارة الخارجية، هي حق أصيل لوزارة التجارة والصناعة من خلال لائحة الاستيراد والتصدير التي يصدر بها قرارا من الوزير المختص، وبذلك فإن قصر تسوية المعاملات الاستيرادية على الاعتمادات المستندية يأتي افتئاتا من البنك المركزي على حق أصيل لوزارة التجارة والصناعة.

وأضاف أن التوجيه بهذا الشكل، ليس قرارا حكوميا يعتد به في مواجهة الكافة، لأنه لم ينشر في الجريدة الرسمية ولا يمكن نشره بالصيغة التي صدر بها، وفي حالة رغبة الدولة في ذلك يجب اللجوء لتعديل لائحة الاستيراد والتصدير المعنية قانونا وولاية في هذا الشأن.

ووفقا لمذكرة قاسم، فإن القرار جاء متعجلا ودون مراجعة وتشاور مع الجهات المعنية مثل اتحاد الصناعات والاتحاد العام للغرف التجارية أو جمعية رجال الأعمال المصريين.

ولم يراع هذا التوجيه تجارة الحدود، على سبيل المثال تجارة مصر مع ليبيا وهي واقعة تحت عقوبات لا يمكن التعامل مع بنوكها، والسودان ومعظم تجارتنا معها تكون استيرادها ثم يتم تسويتها بشكل نقدي مثل استيراد الجمال والصمغ العربي، وأيضا وادارتنا مع إسرائيل ومنها 100 مليون دولار في إطار بروتوكول الكويز كمكونات لازمة صادراتنا من الملابس إلى أمريكا، بحسب قاسم.

وكانت لائحة الاستيراد والتصدير تنص على عدم الاستيراد إلا من خلال اعتمادات مستندية إلا أن هذا الوضع قد تم استدراكه وتصحيحه منذ أكثر من 30 عاما وتحديدا منذ 1991، وفقا للمذكرة.

ويشير التوجيه الصادر للبنوك بأن ذلك جزء من الحكومة وفي إطار نظام التسجيل المسبق للشحنات واتباع هذا النظام قبل 1991، أدى إلى قضايا فساد كبيرة حينها، وهو ما يحدث عندما يصبح قرار توفير العملة الأجنبية وفتح الاعتمادات قرارا إداريا وليس قرارا اقتصاديا، كما أن النظام المسبق للشحنات يعمل منذ شهور طويلة ولم يكن طريقة تسوية المعاملات عائقا له على الإطلاق.

وفرق القرار في المعاملة بين الشركات الوطنية والشركات الأجنبية لصالح الأخيرة، وهو ما لا يتفق على الإطلاق مع السياسة العامة للدولة لتشجيع الصناعة الوطنية والوقوف بجانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، وفقا للمذكرة.

وذكر قاسم أن القرار يأتي مخالفا لالتزامات مصر الدولية في إطار منظمة التجارة العالمية، وعلى وجه الخصوص المادة 15 من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة GAIT، والتي تنص على أن تلتزم الدولة الموقعة بالأ تتخذ أية إجراءات من شأنها تعويق حركة التجارة الخارجية، وحيث أن هذا التوجيه سوف يكون معوقا لحركة التجارة الخارجية، ويأتي مخالفا لهذه المادة في الاتفاقية الموقعة عليها مصر.