18 % زيادة في حجم التبادل التجاري بين مصر والدول العربية خلال 2021

كتب- مصطفى عيد:

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن حجم التبادل التجاري بين مصر والدول العربية ارتفع بنسبة 18% خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020.

وبحسب بيان الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم الثلاثاء، فإن حجم الصادرات المصرية للدول العربية خلال عام 2021 بلغت حوالي 9.5 مليون دولار، يمثل ذلك نحو 30% من إجمالي الصادرات المصرية.

وأضافت جامع أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت مؤشرات إيجابية غير مسبوقة عام 2021 حيث بلغت 32.13 مليار دولار، مقابل 25.43 مليار دولار في عام 2020، بفارق 6.7 مليار دولار، وبنسبة زيادة بلغت 27%.

وأوضحت الوزيرة إلى أن الزيادة غير المسبوقة فى الصادرات ترجع إلى الجهود الكبيرة للحكومة المصرية بصفة عامة ووزارة التجارة والصناعة بصفة خاصة، وخاصة البرنامج الجديد لمساندة الصادرات، وتخفيف الأعباء وسداد مستحقات التصدير المتأخرة لصندوق تنمية الصادرات، مشيرة إلى أن الدولة نفذت إجراءات وجهود ساهمت بدورها في الوصول إلى هذه المعدلات التصديرية الملموسة، تضمنت إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصادرات، وإعادة هيكلة المجالس التصديرية، بالإضافة إلى العمل على تحقيق أقصى استفادة من المكاتب التجارية في الخارج، وكذلك من اتفاقيات التجارة الحرة والاتفاقيات التفضيلية مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية

وجاء ذلك فى سياق كلمة الوزيرة التي ألقتها خلال افتتاحه لفعاليات الدورة 132 لمجلس اتحاد الغرف العربية، وذلك بحضور عبدالله المزروعي رئيس اتحاد الغرف العربية، والدكتور خالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، و محمد المصري النائب الأول للمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية إلى جانب رؤساء وأعضاء غرف التجارة العربية، وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية.

وأضافت جامع، أن مصر خطت خطوات كبيرة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات التصدير وتعزيز القيمة المضافة للصادرات المصرية في الأسواق العالمية، وذلك في إطار بيئة استثمارية محفزة، ومعايير متقدمة للجودة الشاملة.

وأشارت إلى أن الشراكة القوية القائمة مع القطاع الخاص في إطار رؤية مصر التنموية التي تركز على تعظيم دوره في مختلف المجالات التنموية.

وأكدت الوزيرة على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص العربي باعتباره الشريك الاستراتيجي والأساسي لخطط التنمية الاقتصادية بالدول العربية، مشيرة إلى دوره المحوري في ربط استراتيجيات الأعمال و التنمية العربية المستدامة، وتطوير الاقتصاد الدائري والتشاركي، وتقوية سلاسل التوريد العربية الإقليمية من خلال المشروعات المشتركة، بالاضافة إلى تنمية المبادلات في السلع الوسيطة لبناء وتعزيز سلاسل القيمة العربية ارتكازا على الثورة التكنولوجية والتحول الرقمي.

وقال عبدالله المزروعي رئيس اتحاد الغرف العربية، إن أهمية تعزيز التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين بلدان الوطن العربي خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى الدور الكبير لجمهورية مصر العربية في توحيد الجهود ولم الشمل لتحقيق نقلة نوعية في التعاون الاقتصادي العربي.

وقال خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، إن أهمية الاستفادة من ترأس مصر للدورة الحالية لمجلس الوحدة الاقتصادية والاجتماعية لجامعة الدول العربية لوضع رؤية شاملة تسهم في انسياب حركة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين الدول العربية، مؤكدا في هذا الإطار على أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص في إقامة شراكات تحقق مصالح كافة البلدان العربية.