معيط: توقيع عقود مشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص الأسابيع المقبلة

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة توقيع عقود عدد من المشروعات الجديدة بنظام "المشاركة مع القطاع الخاص" بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء.

وأضاف الوزير أن ذلك يأتي على نحو يُسهم في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، وتعزيز استدامة رفع معدلات النمو الاقتصادي، وخلق المزيد من فرص العمل.

وذكر أن التعديلات الأخيرة على قانون "تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة" تضمنت الرقابة المسبقة على اختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام "المشاركة مع القطاع الخاص"، والتأكد من جاهزيتها للطرح والتعاقد.

وأوضح الوزير أن ذلك يُسهم في تعزيز الحوكمة، ومنح المستثمرين خريطة استثمارية بالمشروعات القابلة للتعاقد عليها بنظام "المشاركة مع القطاع الخاص"، وتقليل مدة الطرح والتعاقد، ووقت تقديم ونظر التظلمات لسرعة إنهاء الإجراءات؛ وذلك تيسيرًا على مجتمع الأعمال باعتبارهم "شركاء التنمية".

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من هيكلة مشروع التعاقد على 4 مستودعات استراتيجية للسلع التموينية بنظام "المشاركة مع القطاع الخاص" وإعداد العقد وملاحقه، وإرساله إلى جهاز تنمية التجارة الداخلية والمستثمرين للمراجعة النهائية، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس الدولة للمراجعة قبل التوقيع.

وذكر الوزير أنه تم بالتعاون مع وزارة التموين إسناد هذه المستودعات الاستراتيجية إلى شركات "أوراسكوم للإنشاءات، وحسن علام القابضة، وسامكريت"، حيث يقوم المستثمرون بتمويل وتصميم وإنشاء وتجهيز المخازن الاستراتيجية.

وسيتم تقديم الخدمة التخزينية بهذه المشروعات على مساحة 10 أفدنة وبطاقة تخزينية 75 ألف "بالتة" للمخزن الواحد بمحافظات الأقصر والفيوم والسويس والشرقية بتكلفة إجمالية 3.2 مليار جنيه، وفقا للوزير.

وقال معيط إنه بالتعاون مع وزارة البيئة، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، ووزارة التنمية المحلية، وشركات الكهرباء تم دراسة وهيكلة مشروعات تدوير المخلفات إلى طاقة كهربائية في محافظات الجيزة والإسكندرية والفيوم والبحيرة والغربية والشرقية والمنوفية ودمياط بطاقة ألف طن/ يوم لكل مشروع كمرحلة أولى، بتكلفة استثمارية 7 مليارات جنيه.

وأضاف أنه من المستهدف التوسع في تنفيذ تلك المشروعات بجميع المحافظات بما يُسهم في تعظيم جهود الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الضارة، موضحا أنه تم الانتهاء من المسودة النهائية لعقد المشاركة مع القطاع الخاص وملاحقه، وعقد الربط علي الشبكة، وعقد شراء الطاقة بالمحافظات المذكورة.

وأكد الوزير أنه تم بالتنسيق مع وزارة النقل الانتهاء من مراجعة مسودة عقد المشاركة مع القطاع الخاص لمشروع "ميناء دمياط رصيف حاويات 2"، وإعداد اتفاق الحلول المزمع إبرامه بين هيئة الميناء والممولين وتحالف المستثمرين، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي مليار جنيه.

كما تم الانتهاء من إجراءات التأهيل المسبق لمشروع الميناء الجاف بالعاشر من رمضان، وتم تأهيل 4 تحالفات دولية كبرى للمنافسة على الفوز بالمشروع، وتم الانتهاء من إعداد كراسة المواصفات ومسودة العقد وملاحقه، ومن المستهدف اختيار المستثمر الفائز وتوقيع العقد في أكتوبر 2022، بتكلفة استثمارية 2 مليار جنيه، بحسب معيط.

وأشار المهندس عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إلى أنه يجري العمل بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم على استئناف أعمال الطرح والترسية والتشغيل للمرحلة الثانية من مشروع إنشاء الألف مدرسة متميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

وأضاف أنه يجري العمل على دراسة طرح العديد من المشروعات التنموية الجديدة بنظام "المشاركة مع القطاع الخاص" ومنها: محطة صرف صحي صناعي بدمياط الجديدة، ومستشفى بنها الجامعي، وميناء سفاجا البحري، ورصيف الصب الجاف بميناء الإسكندرية، ورصيف الحاويات بميناء الدخيلة، ورصيف الصب غير النظيف بميناء الدخيلة.

ومن بين هذه المشروعات أيضا ميناء بني سويف الجاف، والمنطقة اللوجستية بمدينة السادس من أكتوبر، ومشروعات تحلية مياه البحر، بحسب حنورة.