توقعات بتأثير طفيف على أسعار السلع والخدمات بعد رفع أسعار البنزين

كتبت-ياسمين سليم:

توقع محللون وبنوك استثمار أن يكون تأثير ارتفاع أسعار البنزين طفيفًا على أسعار السلع والخدمات في مصر نظرًا لأن الزيادة لم تطل سعر السولار الذي يستخدم في القطاعات الصناعية بجانب نقل البضائع.

ورفعت الحكومة الجمعة الماضية، أسعار البنزين بقيمة 25 قرشًا للتر، وأبقت على أسعار السولار والمازوت كما هي دون تغيير، لتكون بذلك هذه هي الزيادة الرابعة على التوالي منذ أبريل 2021.

وتوقع نعمان خالد، المحلل ومساعد مدير بنك استثمار أرقام كابيتال، تأثيرًا طفيفًا لزيادة أسعار البنزين على معدل التضخم في مصر خلال الشهور المقبلة، وقال "اعتقد أن التأثير سيكون محدودًا، نظرًا لأن الزيادة ليست كبيرة، بجانب أنها لم تطل السولار والديزل الذي يستخدم في الصناعة ونقل البضائع".

وقالت إسراء أحمد، محللة الاقتصاد الكلي ببنك استثمار الأهلي فاروس، لمصراوي، "عادة ما يكون تأثير زيادة أسعار البنزين ضعيفًا على مؤشر التضخم، لأن تأثيره ينحصر في بندي النقل والمسكن والغاز، وكلاهما لا يملك تحريك مؤشر التضخم كثيرًا بالمقارنة ببند الأغذية والمشروبات".

وأضافت ما دام سعر السولار، الذي يستخدم أكثر لنقل البضائع والفاكهة والخضروات، ثابتًا فمن المتوقع أن يكون تأثير ارتفاع سعر البنزين طفيفًا على معدل التضخم.

ويتكون مؤشر التضخم من عدة بنود على سبيل المثال أسعار الطعام والشراب والمسكن والنقل والتعليم، ويستحوذ بند الطعام والشراب على النصيب الأكبر من المؤشر.

ويقيس معدل التضخم الشهري والسنوي نسبة زيادة أسعار هذه البنود في فترة محددة مقارنة بفترة مماثلة.

وكان معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية، عاد للارتفاع خلال ديسمبر الماضي ليسجل 6.5% مقابل 6.2% في نوفمبر، وسجل معدل التضخم الشهري لإجمالي معدلًا سالبًا -0.2% مقارنة بشهر نوفمبر الماضي.

ومن المقرر أن يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس المقبل بيانات التضخم لشهر يناير الماضي.

وقال نعمان خالد، إن خلال الشهور المقبلة سيحدد سعر المنتجات والسلع عالميًا الزيادة في معدل التضخم، متوقعًا ارتفاعًا طفيفًا في التضخم خلال الربع الأول من العام الجاري.

رغم الارتفاع المتوقع إلا أن معدل التضخم سيظل تحت مستهدفات البنك المركزي بنسبة كبيرة، وفقًا لخالد.

ويضع البنك المركزي مستهدفًا لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

وقال تقرير لشركة برايم لتداول الأوراق المالية، إن استمرار المخاطر العالمية بشأن ارتفاع المواد الغذائية وخاصة القمح والحبوب وأسعار الطاقة، يضع ضغوطًا إضافية على توقعات التضخم في مصر.

ويتوقع التقرير أن يعكس التضخم بعض الضغوط المتأخرة من العام الماضي، مثل تأثير ارتفاع أسعار الأسمدة المحلية على المنتجات الزراعية، ما اقتراب موسم الزراعة في فبراير الجاري، بجانب زيادة أسعار المواد الغذائية المدعومة.

ويجتاح العالم حاليًا موجة كبيرة من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ووصل معدل التضخم في بلدان كثيرة لمستويات غير مسبوقة في عقود.