البنك الدولي: اقتصاد مصر لا يزال صامدًا في مواجهة كورونا

كتبت- ياسمين سليم:

قال البنك الدولي إن الاقتصاد المصري لا يزال يبدي قدرة على الصمود في مواجهة جائحة كورونا، وذلك بسبب إصلاحات الاقتصاد الكلي والإصلاحات التي شهدها قطاع الطاقة في السنوات القليلة الماضية.

وأضاف في تقرير مرصد الاقتصاد المصري المنشور اليوم الثلاثاء على موقعه الإلكتروني إن هذا يأتي إلى جانب التدابير التي اتخذتها الحكومة لتيسير الأوضاع النقدية، وإتاحة الدعم لقطاعات مختارة، وتعبئة التمويل الخارجي.

وأوضح التقرير أن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ومصادر الدخل الأجنبي بدأ في التعافي منذ الربع الأخير من السنة المالية 2020/2021، لكن التحديات العالمية المتعلقة بجائحة كورونا وتفاوت مسارات تعافي الاقتصاد العالمي لا تزال تحد من هذا الانتعاش.

وبحسب البنك فإن احتياطيات النقد الأجنبي لا تزال وفيرة، لكن العجز في الحساب الجاري اتسع وارتفعت معه الاحتياجات التمويلية، مشيرًا إلى أن ضبط أوضاع المالية العامة ساعد على خفض نسبة عجز الموازنة إلى إجمالي الناتج المحلي، إلا أن الحيز المتاح في المالية العامة لا يزال مقيدًا بأعباء الفائدة وانخفاض معدلات تعبئة الإيرادات عن إمكاناتها المحتملة.

وقال التقرير إن الآفاق المستقبلية لمصر تتوقف إلى حد كبير على احتواء جائحة كورونا، مثلها في ذلك مثل بقية البلدان، إذا لا تزال الآفاق المستقبلية غير واضحة بسبب الجائحة وبسبب ظهور سلالات ومتحورات للفيروس والتي تشكل مخاطر على التعافي العالمي.

ويتوقع التقرير أن تعود مصر إلى مسار النمو الذي كانت عليه قبل الجائحة في السنة المالية الحالية 2021/2022 في ظل سيناريو تحسّن وضع الجائحة تدريجياً.

وتشير توقعات البنك إلى أن معدل نمو الاقتصاد المصري سيتسارع خلال العام المالي ليبلغ 5.5% مقابل 3.3% في العام المالي الماضي.

ووفقًا للتقرير فإن هذا سيكون مدفوعًا بالتعافي العالمي ولا سيما في بعض الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر، مثل الاتحاد الأوروبي والبلدان العربية والصين والولايات المتحدة، إلى جانب تخفيف القيود والتأثيرات المواتية.

وأوضح أن نمو الطلب الكلي سيكون مدعومًا بالعودة التدريجية للسياحة، خاصة مع استئناف روسيا للرحلات الجوية لمصر بعد توقف 6 سنوات، والنمو المستمر في قطاع تكنولوجيا المعلومات والتوسع في استخراج الغاز وانتعاش قطاعي التشييد والبناء.

وقال إن المضي قدمًا في مواصلة الإصلاحات الهيكلية سيشكل عاملًا بالغ الأهمية في الحفاظ على مسار التعافي ودفع عجلة الإنتاج وخلق فرص عمل عالية الأجر.

ويتوقع البنك أن تواصل صادرات السلع والخدمات التعافي وأن ترتفع تحويلات العاملين بالخارج بشكل أكبر مع تحسن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.

في الوقت نفسه ستكون متطلبات التمويل الخارجي مرتفعة إلى حد ما لأن الواردات قد ترتفع أيضًا مع استئناف النمو، ومع احتمال تشديد الأوضاع المالية العالمية.

وقال البنك أن تدفقات استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية ستتوقف على جاذبية العائدات المقدمة، بجانب معنويات المستثمرين بشأن الأسواق الناشئة، لكن من المتوقع أن تظل مدعومة بالإصدارات السيادية.

ويتوقع البنك أن ترتفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاعي استخراج النفط والغاز مع التعافي العالمي، فيما يظل مستوى إجمالي التدفقات مستقرًا في ظل غياب الإصلاحات الرئيسية الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال ككل.

ويرى البنك الدولي أن التزامات خدمة الديون الخارجية لمصر كبيرة إلى حد ما، لكن من المتوقع الوفاء بها، إذ يمكن تمديد آجال الديون الخارجية المستحقة في ظل قدرة مصر على الوصول إلى أسواق المال العالمية وقنوات التمويل الرسمية.

ويتوقع البنك أن تستأنف نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي مسارها النزولي في الأجل المتوسط، وسيحذو حذوها إجمالي الاحتياجات التمويلية وإن كان متوقعًا أن يظل مرتفعًا.

وقال البنك إنه من المتوقع أن تبدأ الزيادة التي شهدتها نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي خلال السنوات المالية من 2020 إلى 2022، في التراجع بحلول العام المالي المقبل.

ويتوقع التقرير أن تستمر نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي في التضاؤل في الأمد المتوسط لتسجل 6.8% في العام المالي المقبل مقابل 7.4% في العام المالي الماضي.

كما يتوقع أن يتحسن نسبة الفائض الأولي ليسجل 2% في الأجل المتوسط مقابل 1.5% في العام المالي 2020- 2021.

وتشير بيانات البنك إلى أن متوسط معدل التضخم في الحضر سيرتفع خلال العام المالي الجاري ليسجل 7% مقابل 4.5% في العام المالي الماضي.

وسيواصل متوسط معدل التضخم الارتفاع ليسجل 8% خلال العام المالي المقبل.

ويتوقع البنك أن يرتفع معدل البطالة في الربع الأخير من العام المالي الجاري إلى 7.4% مقابل 7.3% في نفس الربع العام المالي الماضي.