ماذا يحدث لو ارتفع سعر البترول عن المقدر في موازنة مصر؟.. البنك الدولي يجيب

كتبت- ياسمين سليم:

قال البنك الدولي، إن كل زيادة بمقدار 10 دولارات في سعر النفط العالمي عن السعر المقدر له في الموازنة العامة لمصر خلال العام المالي الجاري، سيترتب عليها ارتفاع نسبة العجز في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.2% إلى 0.3%.

وأوضح البنك في تقرير مرصد الاقتصاد المصري، المنشور اليوم على موقعه الإلكتروني، أن هذا يعني أنه قد لا يمكن تحقيق الهدف المعلن رسميًا للعجز الكلي للموازنة والذي يبلغ 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري.

وتقدر مصر برميل خام برنت في موازنة العام الجاري عند 60 دولارًا، في حين تسجل أسعار النفط ارتفاعات متتالية حتى وصلت للتداول اليوم فوق مستوى 90 دولارًا للبرميل.

وتطبق مصر آلية للتسعير التلقائي للمواد البترولية ترتبط بسعر النفط عالميًا وسعر صرف الدولار، وتراجع كل 3 شهور الأسعار المحلية، وفي نهاية الأسبوع الماضي رفعت مصر أسعار البنزين 25 قرشًا للتر لتكون بذلك الزيادة الرابعة على التوالي.

وقال التقرير إن مصر رفعت بشكل متعاقب الأسعار المحلية للبنزين وكذلك الغاز الطبيعي للسيارات والصناعات.

ويوضح الجراف التالي تطور ارتفاع أسعار البنزين والغاز الطبيعي في مصر حتى سبتمبر الماضي.

وتسهم هذه الزيادة بجانب ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأولية، بشكل غير مباشر في التضخم المحلي، لأن قطاع النقل وغيره من القطاعات تأخذ في الاعتبار الزيادات في الأسعار، وفقًا للتقرير.

وبحسب البنك يمكن أن تشكل الأسعار المرتفعة للطاقة حافزًا لتوسيع نشاط وإنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية وكذلك قطاع تكرير النفط اللذين يشكلان معًا نحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي في العامين الماليين الماضي والأسبق له.

ويرى البنك أن الصناعات التحويلية غير النفطية التي تمثل 11% من الناتج المحلي، ستواجه قيودًا محدودة بسبب هيكل التكلفة المرتفع مع اعتماد المصانع على المواد البترولية للتصنيع.

وقال التقرير إنه من المتوقع أن يشهد دعم الطاقة في الموازنة العامة ارتفاعًا مع زيادة أسعار النفط العالمية، رغم الإصلاحات التي نفذتها مصر بشأن ترشيد دعم الطاقة مؤخرًا.

ويرجع التقرير الزيادة الصغيرة المتوقعة في دعم الطاقة، إلى أن ارتفاع أسعار الوقود المحلية كانت أقل من الزيادة في أسعار النفط الخام الدولية.

ويتوقع التقرير أن يكون تأثير ارتفاع الأسعار الطاقة العالمية على ميزان الحساب الجاري إيجابيًا، إذ من المتوقع أن تنمو التحويلات المالية من العاملين في الخارج وتحديدًا في دول الخليج، كما سيتوسع الميزان التجاري للنفط على خلفية ارتفاع الأسعار.