هل تلجأ مصر لصندوق النقد الدولي من جديد لمواجهة تداعيات أزمة أوكرانيا؟

كتب-مصطفى عيد:

تنعكس أزمة ارتفاع الأسعار العالمية في عدد من السلع الأساسية والبترول والمعادن، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات الغربية على روسيا، على العديد من اقتصادات العالم خاصة فيما يتعلق بالتضخم وهو ما يضع ضغوطا على عدد من الدول من بينها مصر إذا استمرت هذه الأزمة لفترة طويلة.

ولجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي خلال السنوات الأخيرة سواء من أجل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ومواجهة التداعيات الناتجة عنه أو خلال مواجهة تداعيات أزمة كورونا، وهو ما يثير التساؤلات حاليا حول إمكانية التعاون من خلال برنامج جديد بين الجانبين لمساعدة مصر على مواجهة تداعيات الأزمة الجديدة.

وألمحت كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، إلى التداعيات التي قد تنعكس على مصر بسبب الأزمة الأوكرانية وارتفاعات الأسعار، وأيضا إلى حدوث مباحثات مع الحكومة المصرية في هذا الشأن دون توضيحات أكثر.

وقالت جورجيفا: "أنا قلقة على مصر. إذا كان لدينا ارتفاع مستمر في أسعار الغذاء والطاقة، فكيف سيؤثر ذلك على الناس في مصر؟".

وتابعت: "وبهذا المعنى، نحن منخرطون بالفعل في مناقشة مع مصر حول كيفية استهداف الفئات السكانية الضعيفة والشركات المعرضة للخطر. كيف نخفف التأثير الذي يصيب هذه البلدان".

وارتفعت أسعار البترول والقمح وعدد من السلع الأساسية والمعادن إلى مستويات قياسية أو بالقرب من مستويات قياسية سابقة خلال الأيام الأخيرة مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية يوم الخميس 24 فبراير الماضي، والعقوبات التي اتخذتها عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية ضد روسيا بسبب هذه الحرب.

وانعكست تداعيات ارتفاع أسعار هذه السلع على السوق المحلي منذ الأيام الأخيرة من فبراير وحتى الآن، وهو ما كان أحد الأسباب الأساسية إلى ارتفاع معدلات التضخم للشهر الماضي إلى أعلى مستوياتها في نحو 3 سنوات.

وارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال فبراير الماضي للشهر الثالث على التوالي ليسجل 10% مقابل 8% في يناير، بحسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس.

وسجل معدل التضخم السنوي في المدن ارتفاعًا إلى 8.8% في فبراير مقابل 7.3% في يناير الماضي.

ووصل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية إلى 2% في فبراير مقابل 1% في يناير الماضي.

وبلغ معدل التضخم الشهري في المدن 1.6%، مقابل 0.9% في يناير، وفي الريف إلى 2.3% مقابل 1.2% خلال يناير.

ولا يزال معدل التضخم السنوي في المدن عند النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، ولكنه اقترب من أعلى نقطة فيه، بينما تجاوز معدل التضخم في إجمالي الجمهورية هذا المستهدف.

ووفقا لتوقعات بعض المحللين، من المتوقع أن تواصل معدلات التضخم السنوية في مصر ارتفاعها خلال الشهور المقبلة متجاوزة مستهدفات البنك المركزي وسط الظروف الاقتصادية العالمية واتجاه الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" لرفع أسعار الفائدة خلال العام الحالي لمواجهة التضخم وذلك بدءا من الشهر الجاري.

هل تلجأ مصر لصندوق النقد؟

ومع تعرض عدد من مصادر النقد الأجنبي لبعض الضغوط مثل السياحة التي تتأثر بسبب الحرب، إلى جانب استثمارات الأجانب في أدوات الدين وسط حالة عالمية من عدم اليقين إلى جانب اتجاه الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة، قد تحتاج مصر إلى اللجوء للصندوق أو الأسواق الدولية- إذا سمحت الظروف- لسد احتياجاتها من التمويلات.

وقال بنك جيه بي مورجان، في مذكرة بحثية، الأسبوع الماضي: "إذا استمرت أوضاع السوق في التدهور، فهناك احتمال معقول بأن تلجأ مصر إلى مساعدة صندوق النقد الدولي لأغراض تمويل ميزان المدفوعات"، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وحصلت مصر خلال العام قبل الماضي بعد ظهور تداعيات أزمة كورونا على تمويلين من صندوق النقد أولهما ضمن آلية التمويل السريع بقيمة 2.77 مليار دولار وذلك لمواجهة صدمة فيروس كورونا والثاني ضمن برنامج الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام.

كما حصلت على 2.8 مليار دولار من مخصصات السحب الخاصة التي وزعها صندوق النقد الدولي على دول الأعضاء في أغسطس الماضي.

وكانت مصر حصلت خلال الفترة من أواخر 2016 وحتى عام 2019 على 12 مليار دولار من الصندوق على 8 شرائح ضمن التعاون لتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي خلال الفترة المذكورة تضمن تعويما للعملة المحلية وإعادة هيكلة الدعم وتطبيق إجراءات اجتماعية.

ومن جانبه، أشار نعمان خالد كبير الاقتصاديين ببنك استثمار أرقام كابيتال، لمصراوي، أن اللجوء للتعاون مع صندوق النقد الدولي في برنامج جديد سيصبح أكثر احتمالية في حال استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية لفترة أطول من المتوقع لها.

وقال إن هناك بعض الإجراءات التي يمكن أن تقوم بها مصر أولا قبل العودة من جديد للتعاون مع صندوق النقد منها العمل على الحصول على ودائع خليجية جديدة.

وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قال خلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، يوم الأربعاء الماضي، إنه "في مارس العام الماضي، أثناء إعداد الموازنة، وضعنا احتياطي بالموازنة 100 إلى 110 مليارات جنيه، ولكن بناءً على تكليفات رئيس الجمهورية تم زيادة الاحتياطي من الموازنة إلى 170 مليار جنيه".

وكانت بيانات البنك المركزي المصري الأخيرة كشفت عن تراجع قيمة الودائع الخليجية لدى البنك إلى 11.9 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي مقابل 15 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي.

وبحسب تقرير الوضع الخارجي الصادر من البنك اليوم الثلاثاء، توزعت الودائع العربية بين 5.67 مليار دولار للإمارات العربية المتحدة، و4 مليارات دولار للكويت، و2.3 مليار دولار للسعودية.