ورشة عمل للشركات المشاركة بالإطلاق التجريبي للإيصال الإلكتروني

كتب- مصطفى عيد:

نظمت مصلحة الضرائب المصرية ورشة عمل، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمجموعة الشركات المشاركة في المرحلة التجريبية لمنظومة الإيصال الإلكتروني، وذلك في إطار التجهيزات التي تنفذها المصلحة لبدء التشغيل التجريبي للمنظومة والمقرر في أول أبريل المقبل، بحسب بيان من المصلحة اليوم الثلاثاء.

وأكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، متابعة وزير المالية المستمرة لتنفيذ مشروعات تطوير المصلحة، موضحا أن منظومة الإيصال الإلكتروني هو أحد مشروعات تطوير المصلحة وميكنتها.

وأشار إلى أن عقد هذه الورشة جاء حرصاً من المصلحة على توفير كافة المعلومات وكامل الدعم الفني للشركات المشاركة في التشغيل التجريبي للمنظومة

وتضمنت الورشة شرح المنظومة وتوضيح كيفية عملها، وشرح خطوات التسجيل بالمنظومة، والفوائد التي تحقهها المنظومة على المدى القصير والمدى البعيد، والإجابة على كافة استفسارات الشركات، والاستماع إلى مقترحاتها ودراسة هذه المقترحات وذلك بهدف إنجاح المنظومة، وفقا للبيان.

وقال المهندس ياسر تيمور، مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب، خلال ورشة العمل، إن اختيار الشركات المشاركة في التشغيل التجريبي لمنظومة الإيصال الإلكتروني تم بناءً على معايير تم وضعها لاختيار أفضل الشركات وأكثرها تعاونًا والتزامًا.

وأضاف أن هذا الاختيار يأتي كي تنضم هذه الشركات إلي قافلة شركاء النجاح في إطلاق المنظومة والاستفادة بكافة الامتيازات الخاصة بمرشحي هذه المرحلة، مؤكدًا أن مصلحة الضرائب تعتبر الشركات المشاركة في هذه الندوة من أوائل نخبة ممولي المصلحة وشركاء النجاح.

وأوضح تيمور أنه سيكون للمشاركين فى مرحلة التشغيل التجريبي لمنظومة الإيصال الإلكتروني ميزة كونهم الأوائل في مجالاتهم الذين ستتاح لهم فرصة الإستفادة بكافة وسائل الدعم الفني المقدمة من كافة الأطراف المشاركة في تنفيذ المشروع لنجاح تلك المرحلة.

وذكر أنه سيتم منح الشركات المشاركة الأسبقية بأن تكون من أوائل المتابعين للخطوات المستقبلية والاستفادة من خبراتهم وردود أفعالهم في تحسين وتطوير المنظومة، مضيفًا أنه سيتم تخصيص دعم هاتفي، لتلقي الاستفسارات الفنية للشركات والإجابة عليها والمساعدة في حل أية مشكلات قد تطرأ أثناء التنفيذ، والتمتع بالمميزات التي تقررها المصلحة في مرحلة التشغيل التجريبي.

وأشار تيمور إلى أن مشروع منظومة الإيصال الإلكتروني يعتبر امتدادا طبيعيا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من كافة الأطراف (فاتورة / إيصال).

وترتكز هذه المنظومة على إنشاء نظام متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين، والمستهلكين، ويتم تنفيذ هذا النظام من خلال التكامل الإلكتروني مع أجهزة نقاط البيع POS والأنظمة المحاسبية المميكنة لدى التجار ومقدمي الخدمات، بما يساعد في تحقيق أهداف المنظومة والعديد من المزايا للممول والمستهلك، وفقا لتيمور.

وقال إنه من خلال منظومة الإيصال الإلكتروني يمكن تحديد حجم الاقتصاد الفعلي وبالتالي إعداد بيانات تحليلية تفيد الاستثمارات الداخلية والخارجية، وكذلك يمكن إعداد تقارير اقتصادية تساعد في اتخاذ القرارات بشكل صحيح وتكون هناك رؤية شاملة لكافة الأسواق والصناعات والمنتجات وغيرها.

وأضاف تيمور أن مشروع منظومة الإيصال الإلكتروني يهدف إلى التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية والتحقق من صحة بيانات مصدر الإيصال ومحتوياته شكليا، وكذلك توحيد شكل ومحتوى الإيصال إلكتروني في التعامل بين التاجر والمستهلك النهائي، وفقا لطبيعة كل نشاط.

وذكر أن المشروع يهدف أيضا إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة في السوق المصري، وتسريع وتسهيل إجراءات الفحص ووضع أساس لأعمال الفحص الإلكتروني، مع إمكانية الفحص عن بعد.

وأوضح تيمور أن من أهداف المشروع أيضا تسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، فلن تكون هناك حاجة مستقبلاً إلى تقديم بيانات إيصالات البيع وفقا لضوابط تضعها مصلحة الضرائب لتقديم بيانات الإيصالات في ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بالمصلحة.

كما يهدف المشروع إلى تحديد تعاملات الشركات مع المستهلك النهائي وكشف التعاملات الوهمية، وأيضا تسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية مثل رد الضريبة في المنافذ، والمساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مع تحسين الخدمات المقدمة للممولين بما يكفل الحد من الممارسات الخاطئة والتهرب الضرييي، بحسب تيمور.

وقال تيمور إن هناك 3 محاور لفوائد منظومة الإيصال الإلكتروني، وهي محور الحكومة، ومحور الممولين، ومحور المستهلك النهائي.

وأضاف أنه بالنسبة لمحور الحكومة تتمثل الفوائد في زيادة الحصيلة الضريبية والتفوق التشغيلي، وتحقيق العدالة الضريبية وحوكمة الالتزام والامتثال الضريبي، والرؤية الشاملة الاقتصادية والتجارية، وتحسين الخدمات والإجراءات الضريبية وسهولة تنفيذ الأعمال.

وذكر تيمور أن فوائد المنظومة المرتبطة بمحور الممولين تتضمن المعالجة الرقمية المؤمنة الكاملة لملفات البيع، وإجراءات مميكنة استباقية للوصول إلى اقرارات ضريبية تلقائية والقضاء على التقدير الجزافي، وتقليل حجم المخاطر وسهولة الالتزام، وتحسين التجربة الرقمية والتواصل مع مصلحة الضرائب.

وأشار إلى أنه بالنسبة لمحور المستهلك النهائي تتمثل فوائد المنظومة في حماية حقوق المستهلك، والمشاركة المجتمعية والالتزام التشاركي، وتوافر إيصالات رقمية معتمدة لضمان الحقوق في أي نزاع، وحماية نصيب المواطن من ايرادات الدولة.

وعن الفوائد قصيرة الأجل التي ستعود على الشركات بعد تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني، أوضح تيمور أنها تتمثل في تعزيز المركز الضريبي للشركة من خلال تصنيفها ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، وتحديث وتطوير أسلوب إصدار الإيصالات لديها، والتحقق من صحة عناصر وبيانات الإيصالات لأطراف التعامل قبل إصدارها.

كما تتضمن هذه الفوائد تسهيل إجراءات المراجعة بالشركات سواء لأغراض المراجعة الداخلية للشركة أو المراجعة الخارجية، والمشاركة في ورش عمل مع مصلحة الضرائب والشركات المنفذة لتقديم الدعم والتوعية، ومساعدة الشركة في عمل تقارير وتحليلات دقيقة في أسرع وقت وبأقل جهد لعرضها على المعنيين وأصحاب القرار، بحسب البيان.

وبالنسبة للفوائد طويلة الأجل التي ستعود على الشركات بعد التطبيق، قال تيمور إنها تتمثل في تخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة التعاملات والحاجة إلى أرشفة الإيصالات ورقيًا، وتقليل إجراءات الفحص على الشركة مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات، وكذلك تحقيق العدالة الضريبية من خلال المساعدة بشكل فعال في ضم الاقتصاد غير الرسمي وإحكام المجتمع الضريبي.

وأضاف أن أهم خصائص منظومة الإيصال الإلكتروني أولًا شكل ومحتوى موحد للإيصال طبقًا للنشاط، ثانيًا تكويد موحد للسلع والخدمات، ثالثًا الإخطارات والتنبيهات، رابعًا استرجاع والتحقق من بيانات الإيصال إلكترونيًا باستخدام خاصية (QRcode).

واستعرض تيمور الخطوات المطلوب تنفيذها للانضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني قائلًا إنها تشمل أولاً التسجيل بالمنظومة من خلال إرسال إيميل ببيانات الشركة وبيانات المفوض من الشركة، ثم يتم انشاء الملف الرقمي للشركة، ويتم إرسال دعوة التسجيل على إيميل المفوض ومن خلالها يتم تسجيل الحساب الخاص بمفوض الشركة (غير مطلوبة للمسجلين بالفاتورة الإلكترونية).

ثانيًا: نظام التكويد بالمنظومة من خلال تجهيز بيان بالأكواد المستخدمة لدى الممول في تكويد السلع والخدمات وذلك سواء بالاعتماد على نظام تكويد عالمي (GSI)، أو نظام تكويد (EGS) وهو نظام تكويد داخلي يتم ربطه بنظام التصنيف المجموعة السلعية (GPC)، وفقا لتيمور.

وذكر أنه يتم إرسال هذا البيان إلى المصلحة في صورة رقمية للحصول على موافقة المصلحة قبل استخدام تلك الأكواد (غير مطلوبة للمسجلين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ويستخدمون ذات الأكواد).

وأشار إلى أنه يجب التواصل مع المصلحة في حالة إضافة أكواد أصناف/ خدمات أخرى للحصول على موافقة المصلحة قبل استخدامها على منظومة الإيصال الإلكتروني (في مدة لا تقل عن أسبوعين قبل تاريخ إصدار إيصالات تتضمن هذه الأكواد).

واستكمل تيمور خطوات الانضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني قائلًا إن ثالث هذه الخطوات تتمثل في التكامل مع الحل الفني من خلال استلام الممولين المشاركين في التشغيل التجريبي للينك الخاص بـ "SDK" الذى يحتوي على شرح أساليب وطرق التكامل بين النظم المحاسبية / نقاط البيع لدى الممول ومنظومة الإيصال الإلكتروني.

وأوضح أنه على الممول الرجوع إلى الشركة المنفذة لأنظمة الممول الالكترونية (ERP) أو فريق الـIT لدى الممول لتنفيذ خطوات التكامل، ثم البدء في اختبارات التكامل مع المنظومة، وبعد ذلك البدء في إرسال الايصالات إلى المنظومة.