"فيتش" تتوقع رفع سعر الفائدة في مصر الأسبوع المقبل واللجوء لصندوق النقد

كتبت – شيماء حفظي:

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل 24 مارس.

وقالت الوكالة في تقرير لها أمس إن رفع أسعار الفائدة واحدة من سبل دعم الاقتصاد المصري لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري يوم الخميس 24 مارس الجاري، اجتماعًا لتحديد سعر الفائدة في مصر وسط تزايد التوقعات برفع الفائدة مع القفزة الكبيرة في معدل التضخم بمصر.

كما رجحت الوكالة أن تتجه مصر نحو برنامج تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، لتتمكن من عبور أزمة تتفاقم.

ونفذت مصر 3 برامج مع صندوق النقد الدولي، منذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016، كان آخرهم الحصول على تمويلين في أعقاب أزمة فيروس كورونا.

وكان جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق النقد قال أمس إن مصر لم تقدم بطلب برنامج تمويلي جديد لصندوق النقد.

وتقول الوكالة إنه بالنظر لتجديد ودائع خليجية لدى البنك المركزي، يمكن لمصر الحصول على دعم إضافي من شركائها في الخليج باستخدام الحيز المالي الإضافي الذي يوفره ارتفاع أسعار النفط.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري الأخيرة تجديد موعد استحقاق وديعة سعودية بقيمة 2.3 مليار دولار لتدفع في أكتوبر 2026 بدلًا من النصف الثاني من العام الماضي والنصف الأول من العام الجاري.

وفي أكتوبر الماضي أعلنت وزارة المالية السعودية تمديد ودائع بمبلغ 2.3 مليار دولار، كما أعلنت تقديم وديعة بقيمة 3 مليارات دولار للبنك المركزي المصري.

تأثر الاقتصاد

تحدد الوكالة عدة أوجه يتوقع أن تتأثر بها مصر نتيجة الأزمة، بينها انخفاض تدفقات السياحة الوافدة، حيث يشكل السائحون الروس والأوكرانيون حوالي ثلث إجمالي الوافدين، لذا فإن الحرب ستبطئ انتعاش القطاع.

وقدرت الوكالة عائدات السياحة خلال النصف الثاني من 2021 بأكثر من 6 مليارات دولار، وهو مستوى أكثر بثلاثة أضعاف نفس الفترة في 2020.

أما التأثير الثاني المرتبط مباشرة بدولتي النزاع، فهو الغذاء، حيث تعتمد مصر على أوكرانيا وروسيا في الغذاء خاصة القمح، فيما سيكون العثور على بدائل مكلفا.

وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تعتمد مصر في وارداتها من القمح على روسيا وأوكرانيا بنسبة 80% من إجمالي الواردات.

وترى الوكالة، أن تضخم أسعار المواد الغذائية وارتفاع أسعار الفائدة، قد يؤدي إلى تعقيد الجهود المبذولة لخفض العجز الحكومي العام.

كانت الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري، فيما توقع نائب وزير المالية أحمد كجوك، في تصريحات لقناة العربية أمس، أن يرتفع العجز إلى 6.9% نتيجة تداعيات الحرب، وارتفاع تكلفة توفير السلع.

كما ستواجه مصر تحديات تمويل أكبر نتيجة الحرب، وما يزيد من تفاقم الأزمة التدفقات الخارجة لاستثمارات الأجانب من أدوات الدين المحلية.

وقدرت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، استثمارات الأجانب في أذون وسندات الحكومة المصرية بالعملة المحلية بقيمة 33 مليار دولار، في أوائل أغسطس الماضي، وقالت إن الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية شهدت ارتفاعاً متواصلا، بعد أن تراجعت إلى 10 مليارات دولار في يونيو 2020.

لكن بعدما تصاعدت الحرب الروسية الأوكرانية، ظهرت تخوفات من نزوح الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المحلية، واللجوء إلى استثمارات أكثر أمانا.

وترى فيتش، أن هذه التدفقات الخارجة تعكس أوضاعًا مالية عالمية أكثر صرامة، فضلاً عن مخاوف المستثمرين بشأن احتياجات مصر من التمويل الخارجي، في ظل عدم وجود برنامج لصندوق النقد الدولي.

وقالت الوكالة، إن هناك أيضا مخاوف بشأن تأثير ارتفاع التضخم على أسعار الفائدة الحقيقية في مصر واستدامة مستوى سعر الصرف في مصر، بعد ارتفاع ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.

وسعر الفائدة الحقيقية، هو الفارق بين الفائدة التي يحصل عليها من الاستثمار في أدوات الدين المحلية وبين معدل التضخم في البلاد.