وزير البترول يبحث مع سيمنس الفرص الاستثمارية في مجال الغاز الطبيعي

كتب- مصطفى عيد:

بحث المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع ديتمار سيرسدوفير المدير التنفيذي للشرق الأوسط والإمارات بشركة سيمنس للطاقة، استعدادات مصر لاستضافة القمة العالمية للمناخ والفرص الاستثمارية المتاحة في صناعة البترول والغاز المصرية.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الخميس، شهد اللقاء، الذي حضره الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، استعراض التذبذبات الحادة في مستويات الأسعار العالمية الحالية وتأثيراتها على اقتصاديات الدول بصفة عامة.

وخلال اللقاء أكد الملا أن صناعة وأسواق الطاقة الخضراء لا تزال ناشئة وجديدة وتحتاج لتكنولوجيات متطورة ومزيدا من التنمية، مشيراً إلى أهمية مصر كمركز إقليمي للطاقة بشرق المتوسط وضرورة الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز خاصة خلال فترة التحول الطاقي الحالية.

وأوضح أن هناك شراكة كبيرة لمصر مع سيمنس والشركات التابعة لها نتج عنها تحقيق قصص نجاح كثيرة، وأن هناك فرصا لدعم هذا التعاون وزيادته في مجال البترول والغاز، مؤكداً أن مصر سوق كبير ومتنامي وأنها تسعى لتنمية فكرة منطقة شرق المتوسط كمركز إقليمي.

وذكر الملا أن مصر ستستضيف قمة المناخ القادمة COP27، وأن قطاع البترول يستعد لإطلاق عدة مبادرات لخفض الانبعاثات بالتعاون مع الشركات العالمية العاملة في مصر.

وأضاف أن هناك عددا من المشروعات مع بعض الشركات مثل شلمبرجير وبكتل وإيني وغيرها بالتعاون مع إنبي وبتروجت لالتقاط وتخزين الكربون والاستفادة منه.

وأكد ديتمار أن سيمنس للطاقة تسعى لتنمية نشاطها في المنطقة والتوسع في أنشطتها خلال الفترة المقبلة في أعقاب جائحة كورونا والتي شهدت تباطؤاً في الاستثمارات والعمليات والأنشطة، ولكن بعد تخطي هذه المرحلة قررت سيمنس التوسع في عملياتها واستثماراتها خاصة في مجالات الطاقة المختلفة وخاصة صناعة الهيدروجين.

وقال إن الشركة تسعى لإيجاد فرص استثمارية إضافية لها في مصر وتعزيز تعاونها البناء مع الدولة المصرية، موضحاً أن صناعة الهيدروجين ستلعب دوراً رئيسياً في المستقبل ولكن حالياً لا يزال هناك احتياج إلى مزيد من عمليات تنمية هذه الصناعة.

وأضاف ديتمار أن سيمنس تسعى أيضاً للتوسع في مشروعات خفض الانبعاثات وتكوين شراكات مع العديد من الشركات للتوسع في هذا النشاط، مشيرا إلى أن كل مشروع لخفض الانبعاثات له طابع خاص ويحتاج تكنولوجيات متخصصة تتفاوت من مشروع لآخر يتم تحديدها من خلال عمليات تقييم المشروعات واحتياجاتها.