تفاصيل 5 اتفاقيات تنموية وقعتها الحكومتان المصرية والفرنسية

كتب- مصطفى عيد:

كشفت وزارة التعاون الدولي، في بيان لها اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل اتفاقيات التمويل التنموي، التي تم توقيعها بين الحكومتين المصرية والفرنسية، خلال زيارة برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية والإنعاش الاقتصادي الفرنسي، والوفد المرافق له، لمصر.

وقالت الوزارة إن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار الاتفاق الذي تم توقيعه بين الحكومتين المصرية والفرنسية في يونيو 2021، بقيمة 1.6 مليار يورو لدعم جهود الدولة التنموية وتوفير التمويلات للمشروعات ذات الأولوية، والذي وقعته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع وزير المالية والاقتصاد الفرنسي ورئيس الوكالة الفرنسية للتنمية.

وأضافت أن الاتفاقيات التي تم توقيعها تتضمن الآتي:

- اتفاق بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تطوير خط سكك حديد (طنطا- المنصورة- دمياط) من خلال تمويل تنموي بقيمة 97 مليون يورو، منها 2 مليون يورو منحة للمساعدة الفنية.

ويستهدف المشروع تطوير خط سكة حديد (طنطا - المنصورة - دمياط) بطول 119 كيلومترا، والذي يربط مدينة طنطا التي يبلغ عدد سكانها 700 ألف نسمة، وتقع على بعد 100 كيلومتر شمال القاهرة بمدينة دمياط الساحلية على ساحل البحر المتوسط والتي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة، مرورا بالمنصورة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2 مليون نسمة في دلتا النيل.

- اتفاق بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع محطة صرف صحي بحلوان بقرض بمبلغ 52 مليون يورو، ومنحة 25.1 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وتديرها الوكالة الفرنسية للتنمية.

ويهدف المشروع إلى المساهمة في تحسين خدمات معالجة مياه الصرف الصحي في البلاد، في إحدى محطات المعالجة الرئيسية في القاهرة، وبشكل أعم، تحسين مستوى خدمات الصرف الصحي في جنوب القاهرة، في منطقة حلوان.

ويستهدف المشروع تعزيز كفاءة واستدامة معالجة مياه الصرف الصحي في محافظة جنوب القاهرة، ليسمح بمواكبة النمو الديموجرافي للمنطقة، مما يضمن استفادة السكان المستهدفين البالغ عددهم حوالي 2 مليون نسمة من خدمة مياه الصرف الصحي المدارة بأمان، والحد من التلوث الناتج عن مياه الصرف الصحي في قناة الري بالصف وتعزيز استخدام موارد المياه غير التقليدية.

وسيسمح المشروع لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في حلوان بتحقيق العتبات التنظيمية من حيث تصريف المياه في القناة، والسماح بإعادة الاستخدام الآمن لما لا يقل عن 500 ألف متر مكعب / يوم إلى 800 ألف متر مكعب / يوم من المياه العادمة المعالجة للأغراض الزراعية.

فضلا عن تعزيز النمو الملائم لتغير المناخ، وبصرف النظر عن فوائد المشروع من حيث التكيف مع الإجهاد المائي المتزايد الناتج عن تغير المناخ، سيسمح المشروع لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في حلوان بأن تكون مستقلة عن نسبة كبيرة من احتياجاتها من الكهرباء.

- بروتوكول مالي بين الحكومة المصرية ونظيرتها الفرنسية والخاص بمشروع توريد 55 قطارا، وتجديد معدات مستودعات للخط الأول لمترو الأنفاق بتمويل تنموي ميسر بمبلغ 776.9 مليون يورو خلال زيارة وزير الاقتصاد والمالية والإنعاش الفرنسي لمصر.

- اتفاق منحة بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تحويل نظم تمويل المناخ بمنحة بمبلغ 1.5 مليون يورو.

ويتضمن الاتفاق برنامج المساعدة الفنية، لدعم مراقبة وتعزيز السياسات المصرية المتعلقة بالمناخ، نحو تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ورؤية التنمية المستدامة 2030، وإجراء دراسات قطاعية متعمقة حول القطاعات ذات الأولوية، مع التركيز على كيفية جعل المشاريع في تلك القطاعات قابلة للتمويل مع أقصى تأثير مناخي (التخفيف / التكيف).

كما يشمل إجراء الدراسات الفنية لمشروعات محددة تهدف إلى دعم مطوري المشاريع بمشاريع مؤهلة لبرنامج TFSC، وتنفيذ أنشطة الرؤية والاتصال والتسويق المطلوبة، من أجل دعم الترويج لبرنامج TFSC على المستوى الوطني.

- اتفاق منحة بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن إجراءات لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال النقل الحضري بمبلغ 300 ألف يورو.

ويهدف المشروع إلى تعزيز التنقل الآمن للمرأة في مصر، وهو هدف مشترك للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 واستراتيجية الوكالة الفرنسية للتنمية حول النوع الاجتماعي.

ويركز على قطاع النقل الحضري وبالأخص المشروعات المنفذ بواسطة الهيئة القومية للأنفاق، والتي هي الجهة المنفذة لعدد كبير من مشروعات الوكالة الفرنسية للتنمية وغيرها من المقرضين الأوروبيين والمانحين ذات الصلة.

ووصل إجمالي محفظة التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا منذ عام 1974 وحتى تاريخه إلى 7.5 مليار يورو، من خلال أكثر من 42 بروتوكول تعاون في مختلف القطاعات ومنها النقل، والكهرباء، والطيران المدني، والإسكان والصرف الصحي، والصحة، والزراعة، والري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة، والآثار، والتعليم الأساسي والفني.