شعبة الأدوات المنزلية: قرارات المركزي تُفقد المستوردين ثقة الموردين الأجانب

كتبت – شيرين صلاح:

قال محمد هلال نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجار، إن القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي الخاصة بقصر الاستيراد على الاعتمادات المستندية فقط ستفقد المستوردين عملائهم بالخارج، وستؤدي لارتفاع الأسعار وخروج صغار المستوردين من السوق، كما ستؤثر سلبا بأعباء إضافية علي السلع والمنتجات.

وقرر البنك المركزي المصري وقف التعامل بمستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والتحول كليا للاعتمادات المستندية فقط.

وأوضح هلال في بيان اليوم الجمعة، أنه طوال السنوات الماضية الكيانات الصناعية المصرية نجحت في اكتساب ثقة الموردين الأجانب وبناء جسر من التواصل الإيجابي مع العالم، وهذا القرار يعني أن يتخلى المستورد المصر والمصانع المصرية عن ميزة اكتسبتها عبر سنوات.

وأضاف :"كما أن القرار سيعطي انطباعًا سلبيا خارجيا عن مصر، لأنه سيهز ثقة المصانع الأجنبية في مدى قدرة المستوردين المصريين (سواء مستوردي خامات أو منتجات) على السداد، وسيتسبب في اتجاههم للتعامل مع مصر بسياسات جديدة خالية من التسهيلات التي اكتسبتها مصر على مدار السنوات الماضية".

وأوضح هلال، أن الفرق في الاعتمادات المستندية، يكون التعامل بين بنك المستورد وبنك المصدر، وتكون البنوك هي همزة الوصل بين المصدر والمستورد إذ تحتجز ثمن البضاعة من المستورد قبل وصول البضاعة، ثم ترسلها لبنك المصدر بعد وصولها.

أما في طريقة مستندات التحصيل يكون التعامل بين المستورد والمصدر بشكل مباشر بناء على ثقة وتعاملات قديمة، فيما يقتصر دور البنك على تحويل الأموال فقط.

ولفت النظر إلي أن الموردين في الخارج لا يعملون بالاعتمادات المستندية، انما بالنظام التحصيل العادي.

وأكد محمد هلال، أن تكاليف العملية الاستيرادية بهذا الشكل سوف تتسبب في ضرر بالغ للمستوردين بالإضافة لارتفاع أسعار المنتجات نتيجة كل هذه التكاليف، ستتأثر شركات الشحن بشكل بالغ نتيجة هذا القرار الذي سيقلل بلا شك من حجم العمليات الاستيرادية.

وطالب بضرورة استثناء القطاع الصناعي من القرار، خاصة أن الدولة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تعظيم صادراتها للوصول لـ 100 مليار دولار صادرات بحلول 2025، وهو ما يستلزم تسهيلات ومنح القطاع الصناعي امتيازات عدة، والقرار يتعارض مع توجه الدولة.