توقعات بزيادة أسعار البنزين في مصر للمرة الخامسة بعد قفزة البترول

كتب- مصطفى عيد:

توقع محللون أن تتجه الحكومة لرفع أسعار البنزين للمرة الخامسة خلال اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية المنتظر عقده الشهر المقبل، وذلك بعد القفزة الكبيرة في أسعار البترول.

وشهدت أسعار البترول قفزة كبيرة خلال الأسبوعين الأخيرين مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات التي فرضتها دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على روسيا، أحد أقطاب إنتاج وتصدير البترول في العالم.

وارتفعت أسعار خام البترول برنت بعد هذه القفزة إلى أعلى مستوياتها في نحو 14 عامًا، حيث زاد بنسبة 48.9% منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية تعاملات أمس الأول الجمعة 4 مارس، لتصل إلى 118.11 دولار للبرميل.

ومن المنتظر أن تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الشهر المقبل بعد أن رفعت الحكومة أسعار البنزين 4 مرات خلال العام الأخير بقيمة 25 قرشا للتر في كل مرة في أشهر أبريل، ويوليو، وأكتوبر 2021، وفبراير 2022، بينما أبقت على سعر لتر السولار دون تغيير.

ويباع لتر بنزين 80 حاليا بسعر 7.25 جنيه، ولتر بنزين 92 بسعر 8.5 جنيه، ولتر بنزين 95 بسعر 9.5 جنيه، ولتر السولار بسعر 6.75 جنيه.

وكانت الحكومة بدأت في عام 2019 تطبيق آلية للتسعير التلقائي على عدد من المنتجات البترولية وذلك بعد تحرير أسعارها ضمن برنامج نفذته للتخلص من دعم هذه المنتجات بشكل تدريجي.

وتتضمن هذه الآلية أن يتم مراجعة أسعار المنتجات البترولية كل 3 أشهر من خلال لجنة مشكلة بقرار من رئيس الوزراء وبناءً على تطورات الأسعار العالمية للبترول "متوسط سعر خام برنت خلال الربع السابق للقرار"، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، على ألا تتجاوز نسبة الزيادة أو الخفض 10% كحد أقصى.

زيادة خامسة منتظرة

تتوقع عالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار بلتون أن ترفع الحكومة أسعار البنزين بجميع أنواعه 50 قرشا للتر، على أن تبقي على أسعار السولار دون تغيير.

واتفقت إسراء أحمد محللة الاقتصاد الكلي بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، مع توقعات عالية، بزيادة أسعار البنزين 50 قرشا للتر وتثبيت أسعار السولار.

وقال إسراء أحمد لمصراوي: "نتوقع أن ترفع لجنة المراجعة أسعار البنزين للمرة الخامسة على التوالي، بعد أن ارتفع متوسط خام برنت خلال الربع الأول من 2022 بحوالي 15.6% مقارنة بالربع السابق له، وارتفعت كذلك بحوالي 9% مقارنة بالمستوى الذي سجلته قبل الزيادة الأخيرة مباشرة في الأسبوع الأول من فبراير".

وتابعت: "أججت الحرب في أوكرانيا من اشتعال أسعار السلع عالميا منها الطاقة بطبيعة الحال، في وقت كان العالم يعاني من التضخم أصلا".

ويعد التخوف من حدوث ضغوط تضخمية أعلى في ظل هذه الظروف هو سبب توقعات عالية ممدوح بتثبيت أسعار السولار، وذلك مع استخدامه في تموين سيارات نقل البضائع ونسبة كبيرة من سيارات نقل الركاب أيضا، وبالتالي التأثير على أسعار السلع والمواصلات.

ومن جانبها، قالت منى بدير كبيرة الاقتصاديين بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، في تقرير حديث للشركة، إن بيئة أسعار النفط الحالية والتوقعات على المدى القريب ستدفع لجنة تسعير سلع الوقود إلى زيادة الأسعار (بما في ذلك السولار ومن المحتمل المازوت) خلال اجتماعها في أبريل، مما يزيد من الضغوط التضخمية.

وتابعت: "في رأينا، سيستمر التضخم في الارتفاع، وسيتعين علينا قريبا تعديل توقعاتنا للتضخم السنوي الحالي لعام 2022، ونرى المخاطر تتراكم على مستهدف التضخم للبنك المركزي البالغ 7% بزيادة أو نقصان 2%".

وذكرت منى بدير: "لن تظل أسعار الغذاء مرتفعة فحسب، بل أسعار الطاقة كذلك من المتوقع أيضا عند مستوياتها المرتفعة الحالية مع ارتفاع معدلات التقلبات اليومية".

أسعار الغاز للمنازل والمصانع

استبعدت عالية ممدوح أن ترفع الحكومة أسعار الغاز للمنازل أو للمصانع أو المازوت خلال اجتماعها المقبل، ولكن ترتفع نسبة حدوث هذا الاحتمال في اجتماع لجنة التسعير التلقائي للوقود في يوليو إذا استمرت أسعار البترول أعلى من مستوى 100 دولار للبرميل، بحسبها.