كيف تتأثر مصر ودول الشرق الأوسط بحرب أوكرانيا؟.. البنك الدولي يجيب

كتبت- ياسمين سليم:

توقع فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن يشهد قطاع السياحة في مصر ركودًا بسبب حرب روسيا وأوكرانيا.

وقال في مدونة نشرها البنك على موقع المدونات الخاص به إن البلدان الأكثر تأثراً بحركة السياحة مثل مصر، والتي يشكل الروس والأوكرانيون على الأقل ثلث السياح الوافدين إليها، من المتوقع أن تشهد ركودًا في هذا القطاع، وما لذلك من تداعيات سلبية على معدلات التشغيل وميزان المدفوعات.

وذكر بلحاج أن البلدان غير المنتجة للنفط في المنطقة ستتعرض لتداعيات سلبية، بسبب حرب أوكرانيا.

وقال إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مُعرضة لتداعيات، لأنها بمثابة جار لأوكرانيا، لا تفصله عنها سوى مسافة تبلغ قرابة ألف كيلومتر (إذا رسمنا خطاً مستقيماً مُتصوَّراً من أوكرانيا إلى بلدان الشرق الأوسط).

وتشترك بعض بلدان المنطقة على الصعيد الاقتصادي مع أوكرانيا وروسيا بعلاقات تجارية، وستكون أثار الأزمة ملموسة -وإن كانت بدرجات متفاوتة-على اقتصادات المنطقة، وفقًا لبلحاج.

وتوقع أن تكون لهذه الأثار تبعات سلبية مُضاعفة على مستويات الأمن الغذائي والرفاه عبر أرجاء المنطقة، فضلاً عن جائحة كورونا، وتعطُّل سلاسل الإمداد، ومشكلات داخلية تخص كل بلد من بلدانها.

ولخص بلحاج تأثير الأزمة في 5 أثار وهي صدمات أسعار الغذاء (لاسيما القمح)، وزيادات أسعار النفط والغاز، وعزوف المستثمرين عن المخاطر، وجنوحهم إلى الاستثمارات الآمنة (الأمر الذي قد يؤثِّر على تدفقات رؤوس الأموال الخاصة على الأسواق الصاعدة ككل)، بجانب تحويلات المغتربين، والسياحة.

وتوقع بلحاج أن تشهد البلدان المصدرة للمواد الهيدروكربونية مثل قطر والسعودية والكويت وليبيا والجزائر، تحسناً في أرصدة المالية العامة وميزان المدفوعات الخارجية وتعزيز معدلات النمو.

ومن المحتمل أن تشهد البلدان المصدرة للغاز، على وجه الخصوص زيادة هيكلية في الطلب من أوروبا، حيث أعلنت سلطات الاتحاد الأوروبي عن اهتمامها بتنويع مصادر إمداداتها من منتجات الطاقة.

ومنذ بداية حرب أوكرانيا قفزت أسعار النفط والغاز لمستويات قياسية، فيما أعلنت أمريكا حظر استيراد النفط الروسي بينا ستعمل أوروبا على خفض اعتمادها على الغاز الروسي بمقدار الثلثين قبل نهاية العام الجاري، مما يعطي فرصة لبقية الدول المنتجة.

وبحسب بلحاج فإن بالنسبة لتحويلات العاملين بالخارج في المنطقة-لاسيما تلك التي يرسلها المغتربون في دول مجلس التعاون الخليجي- فإنها لن تُعوِّض إلا عن جزء يسير من صدمة ارتفاع أسعار الطاقة في دول مثل الأردن ومصر.

وسيُؤثر الصراع في أوكرانيا تأثيرا ملموسًا وسلبيًا على عدة اقتصادات في المنطقة (مثل لبنان وسوريا وتونس واليمن) فهذه البلدان تعتمد اعتماداً أساسياً على أوكرانيا أو روسيا في الحصول على وارداتها الغذائية، ولاسيما القمح والحبوب.

وتشير توقعات البنك الدولي إلى أن هذه الأزمة ستؤدي إلى تعطل سلاسل توريد الحبوب والبذور الزيتية، وزيادة أسعار الأغذية، وارتفاع كبير في تكاليف الإنتاج المحلية في قطاع الزراعة. و

وفي ظل هذه الأزمة المنتظرة قال بلحاج إن البنك الدولي على أهبة الاستعداد للاستجابة بكل الأدوات المتاحة الملائمة لطبيعة مواطن الضعف والقصور على المستوى القطري.

وأضاف في بلدان مثل المغرب وتونس ومصر، يمكن أن يكون لعملياتنا الخاصة بدعم موازناتها دورها الفعَّال، حيث من المتوقع أن تكون آثار الأزمة أكثر شدة على مستوى قيود المالية العامة الكلية الوطنية بهذه البلدان.

وأوضح أن البنك على استعداد لزيادة مساندة الإنتاج المحلي والتسويق التجاري للأغذية الزراعية، وإدارة المخاطر الزراعية والاحتياطيات الغذائية في البلدان التي تتعرض لصدمات على ذلك المستوى سواء من خلال زيادة تكاليف الطاقة أو الأسمدة، أو عوامل أخرى مثل الأزمات المرتبطة بالجفاف/تغير المناخ (مثل العراق واليمن وتونس ولبنان ومصر).

وقال: "في الأجل القريب، نحن على استعداد لتوسيع برامجنا للحماية الاجتماعية الموجَّهة للتغذية في بلدان مختارة عن طريق البناء على الأعمال التي أُنجزت منذ 2020 في سياق الاستجابة والتصدي لجائحة كورونا".

وأشار إلى أن البنك ملتزم بالاستمرار في تقديم مساعدات فنية وتحليلية وثيقة وموجهة لاسيما للبلدان التي ستكون أشد تضررا في مجالات تتراوح من استدامة المالية العامة، وإصلاح أنظمة الدعم، والأمن الغذائي، ورصد المعاملات التجارية، وإدارة المخاطر الزراعية.