شعبة الذهب: القواعد الجديدة لاحتساب الضريبة لن تؤثر على أسعار المشغولات

كتبت- شيرين صلاح:

قال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن ضريبة القيمة المضافة على المشغولات التي تم الاتفاق عليها اليوم مع مصلحة الضرائب بموجب بروتوكول سيتم احتسابها علي متوسط سعر المصنعية فقط وليس علي إجمالي القيمة.

وقال هانى ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، في بيان الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم الاثنين، إن توقيع البروتوكول وتحديد متوسط المصنعية التي يحدد علي أساسها الضريبة المسددة لن يؤثر على أسعار المشغولات الذهبية في الأسواق.

وأشار ميلاد إلى أن التاجر يسدد تلك الضريبة فعليا مع دمغ المشغولات الذهبية وقبل بيعها بالأسواق.

ووقع الاتحاد العام للغرف التجارية ومصلحة الضرائب المصرية بروتوكول تعاون بالصيغة النهائية لتحديد القواعد الإجرائية لتحصيل ضريبة القيمة المضافة على المشغولات البلاتينية، والذهبية، والفضية، والأحجار الكريمة في ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وبحسب قول العربي في البيان، فإن متوسط سعر المصنعية الذي تم الاتفاق عليه في البروتوكول تم تحديده بناءً على التوصيات التي تقدمت بها الشعبة العامة للمشغولات الذهبية باتحاد الغرف التجارية لمصلحة الضرائب.

وأضاف العربي أن التوقيع تم بعد مراحل من التفاوض والمناقشات بين الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية باتحاد الغرف التجارية برئاسة المهندس هاني ميلاد ومصلحة الضرائب لتحديد القيمة العادلة التي يتم احتساب الضريبة علي أساسها مع مراعاة مصلحة الدولة وتحصيلها لمستحقاتها وبما يراعي مصلحة التاجر ولا يؤثر علي السعر النهائي للمنتجات الذهبية أو مصلحة المستهلك.

وأوضح هاني ميلاد أن البروتوكول جاء في إطار التعاون المثمر والمستمر بين مصلحة الضرائب المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية لتحديد القيمة العادلة كأساس لاحتساب الضريبة.

وأشار ميلاد إلى أن البروتوكول يشمل السعر العادل للضريبة علي مختلف أنواع المصوغات من مشغولات ذهبية وبلاتينية وأحجار كريمة ومشغولات فضية لمراعاة مصلحة كافة طوائف تجارة الحلي والمصوغات.

وأشاد ميلاد بقرار رئيس مصلحة الضرائب بعدم احتساب فروق ضريبية أو ضريبة تكميلية على المخزون لدى تجار الذهب، وأن يتم تطبيق متوسط الضريبة المتفق عليه بموجب البروتوكول الجديد على المشغولات الجديدة التي يتم دمغها بعد تاريخ توقيع البروتوكول مع إسقاط أي مطالبات ناتجة عن هذا البروتوكول على مخزون المشغولات الذهبية عملا بمبدأ عدم التطبيق بأثر رجعي ونظرا لسداد التاجر الضريبة المستحقة على ما لديه من مخزون في ظل القواعد السابقة.