معيط: صرف دفعة جديدة من مستحقات المصدرين بمبادرة "السداد الفوري" 28 أبريل

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدفعة الأخيرة من المستفيدين بالمرحلة الرابعة لمبادرة "السداد النقدي الفوري" لمستحقات المصدرين المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات التي تم إطلاقها اعتبارًا من منتصف نوفمبر الماضي ستصرف مستحقاتها في 28 أبريل 2022.

وأضاف معيط أن الحكومة صرفت نحو 33 مليار جنيه من دعم الحكومة للمصدرين لأكثر من 2500 شركة عبر مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات التي بدأ تنفيذها في أكتوبر 2019 وحتى الآن، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأحد.

وذكر أنه تقرر تطبيق مبادرة "السداد النقدي الفوري" لمشحونات الصادرات من أول يوليو 2021 بنسبة خصم تعجيل سداد 8% بدلًا من النسبة التي كان معمولاً بها وقدرها 15% وذلك علي المشحونات حتى 30 يونيو 2021.

وأوضح معيط أن ذلك يأتي تيسيرًا على المصدرين؛ لتحفيزهم على تعظيم أنشطتهم التصديرية بما يُسهم في الوصول بحجم الصادرات السنوية إلى 100 مليار دولار.

وأكد أن الحكومة مستمرة في تنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم القطاع التصديري، من خلال المضي في صرف مستحقات المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات؛ بما يوفر لهم السيولة النقدية التي تُمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ علي العمالة.

وأشار الوزير إلى أن ذلك يأتي رغم شدة التحديات الاقتصادية العالمية، بما فيها من اضطراب في سلاسل التوريد وارتفاع حاد في أسعار السلع وتكاليف الشحن، يُجسِّد موجة تضخمية غير مسبوقة، وما تفرضه من ضغوط علي الموازنة العامة للدولة.

وقال إن مبادرة "السداد النقدي الفوري" لدعم المصدرين حظيت بإقبال كبير من مجتمع الأعمال، على نحو يعكس نجاحها في توفير التمويل اللازم لاستمرار الأنشطة التصديرية ومن ثم الحفاظ على دوران عجلة الإنتاج.

وأضاف الوزير أن ذلك يأتي بما يتسق مع جهود الدولة في تعظيم قدراتها الإنتاجية، وقوة تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إنه تم السماح لأول مرة للشركات المصدرة بقطاعات السيراميك والسيارات والأدوية بالتقدم للانضمام إلى المرحلة الرابعة من مبادرة "السداد النقدي الفوري" لدعم المصدرين.

وذكر أن ذلك يأتي بما يتسق مع حرص الحكومة على تحفيز القطاع التصديري، وتشجيع المصدرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية.

وأشارت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، إلى أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات، أسهم في إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد "المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين" علي نحو ينعكس في تحفيز الاستثمار، وتحفيز النمو الاقتصادي.

وأوضحت أن ذلك انعكس في ارتفاع غير مسبوق للصادرات غير البترولية لتتجاوز 32 مليار دولار خلال العام الماضي.