شرط لعودتها.. التجارة توضح أسباب منع مئات الشركات من التصدير إلى مصر

أصدرت وزارة التجارة والصناعة، بيانا اليوم الأحد، لتوضيح أسباب إيقاف الاستيراد من عدد من الشركات المصدرة لمصر وذلك بعد أن نشرت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات قائمة بهذه الشركات على موقعها الإلكتروني.

وقالت الوزارة، في بيانها، إن بعض الشركات التي وردت أسماؤها ضمن القائمة الصادرة من الهيئة مؤخراً سواء بإيقافها أو شطبها، لم تستوفِ المستندات المطلوبة للتسجيل في سجل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر والواردة بالقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016.

وأضافت أنه بالتالي تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها تنفيذاً للقواعد المتبعة في منظومة التسجيل، مشيرة إلى أن الهيئة تحذف أسماء الشركات التي توفق أوضاعها أولاً بأول، حيث تم توفيق أوضاع 122 شركة منذ بدء العام الجاري وحتى اليوم.

وذكرت الوزارة أن بعض هذه الشركات تم إيقافها منذ عام 2020، حيث أنها أنشأت مصانع جديدة لها بمصر ولم تعد في حاجة إلى تصدير منتجاتها إلى مصر.

كما أن هناك شركات أخرى تحمل علامات تجارية دولية لم تعد تصدر منتجها للسوق المصري في ضوء تواجد فروع للشركة تعمل بالسوق المصري، وتمتلك أكثر من 25 علامة تجارية، وفقا للوزارة.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن أي قرار يصدر لا يستهدف شركة بعينها أو منتجات دول محددة.

وفي 2016 قررت وزارة التجارة والصناعة إلزام المصانع والشركات المصدرة لمجموعة من السلع بالتسجيل لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، كشرط للسماح بدخول منتجاتها إلى مصر، وربطت التسجيل بأن يكون لدى المصنع المصدر ترخيص قانوني في بلده، أو أن تكون العلامة التجارية التي تحملها منتجاته مسجلة بشكل قانوني.

وقالت الوزارة، في بيانها اليوم، إنه صدر قرار وزاري رقم 195 لسنة 2022 خلال شهر مارس الماضي بتعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر والواردة بالقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بهدف تيسير الإجراءات على الشركات ووضع توقيتات زمنية محددة للتسجيل.

وبموجب القرار يتعين على الشركات الراغبة فى التصدير إلى مصر أن تقوم بتجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية، وفقا للبيان.

وذكرت الوزارة أن وحدة تسجيل المصانع بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تقوم بمراجعة الملفات المقدمة من الشركات للتسجيل وذلك للتأكد من أن الشركة أو المصنع كيان قائم ويطبق نظم الجودة على منتجاته، وتشمل قائمة المستندات التى تحتاج إلى تجديد (شهادات الجودة والعلامات التجارية والسجل الصناعي).

وأشارت إلى أنه في حال وجود مستند انتهت صلاحيته يتم توجيه إنذار لمدة أسبوعين على موقع الهيئة، وإن لم يتم التجديد فيتم البدء فى إجراءات الإيقاف لمدة عام، وفي حال عدم التجديد يتم شطب الشركة وذلك لعدم جديتها فى الدخول إلى السوق المصري.

وأوضحت الوزارة أن مفوضي الشركات على علم تام بهذه الإجراءات، حيث يوقعون إقرارات بتجديد كافة المستندات المنتهية الصلاحية .

وأهابت الوزارة بوسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم نشره واستجلاء الحقيقة من مصادرها الأساسية حتى لا يتم إعطاء فرصة للمتربصين ومروجي الشائعات بتصدير معلومات مغلوطة حول الاقتصاد المصري، وفقا للبيان.