بعد تراجعاتها الأخيرة.. ما التوقعات لأداء البورصة خلال الفترة المقبلة؟

كتب- مصطفى عيد:

توقع محللون أن تواصل البورصة تحركها في نطاق عرضي خلال الأسابيع المقبلة، وهو الأداء الذي يتكرر منذ أزمة كورونا التي حدثت في عام 2020، ومستمر حتى الآن.

وأرجع المحللون التراجع الملحوظ في المؤشر الرئيسي للبورصة خلال جلسات الأسبوعين الأخيرين، رغم الأداء الإيجابي عقب التحركات الملحوظة لسعر الصرف الشهر الماضي، إلى التأثر بطرح شهادة الادخار مرتفعة العائد 18% في بنكي الأهلي ومصر، إلى جانب تراجع احتياطي النقد الأجنبي، وفشل إتمام صفقة استحواذ بنك أبوظبي الأول على شركة هيرميس.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 منذ بداية العام المقبل بنسبة 10.25% ووصل بنهاية جلسة اليوم إلى مستوى 10725 نقطة فاقدا نحو 7% من مستواه خلال آخر 15 يوما فقط.

وجاء ذلك رغم تنفيذ شركة تابعة للقابضة ADQ، وهو صندوق سيادي مدعوم من حكومة أبوظبي، الأسبوع الماضي صفقة لشراء حصص في 5 شركات مصرية مقيدة في البورصة بقيمة اقتربت من 1.9 مليار دولار.

كما خسر مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة نحو 23% من مستواه منذ بداية العام، وتراجع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 19.6% من بداية العام أيضا.

وفقد رأس المال السوقي للبورصة نحو 81 مليار جنيه من قيمته منذ بداية العام وحتى نهاية جلسة اليوم بنسبة تراجع 10.6%، ليصل إلى مستوى 684.8 مليار جنيه.

توقعات بتحرك عرضي

توقع إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم للوساطة في الأوراق المالية، أن ينخفض المؤشر الرئيسي للبورصة إلى مستوى القاع للنطاق العرضي الذي يتحرك فيه منذ أزمة كورونا وحتى الآن عند 10300 نقطة أو بالقرب منه على أن يعاود الصعود من جديد خلال الأسابيع المقبلة إلى مستوى 12 ألف نقطة أو بالقرب منه

وقال النمر، لمصراوي، إن مستوى 10300 نقطة يعتبر نقطة ارتكاز يبدأ السوق منها أو من حولها في التماسك من جديد في رحلة صعود جديد يستهدف خلالها مستوى 12 ألف نقطة وهو مستوى القمة لهذا النطاق العرضي.

ورهن النمر خروج البورصة من هذا النطاق العرضي الذي تتحرك فيه خلال الفترة المقبلة بظهور عامل إيجابي أو سلبي قوي ينعكس على أداء البورصة.

وأوضح أنه رغم الأجواء الاقتصادية العالمية والمحلية التي قد تحمل عوامل سلبية لأسواق المال مثل التشديد النقدي ورفع الفائدة، فإنه من المتوقع ألا تواصل البورصة الانخفاض في مصر تحت مستوى 10300 نقطة لأنها حتى الآن لم تعوض الخسائر الناتجة عن أزمة كورونا مثلما فعلت معظم أسواق المال الأخرى.

وتوقعت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، في حالة عدم حدوث دعم من المؤسسات المالية واتخاذ إجراءات لدعم البورصة خلال الأسابيع المقبلة أن تستقر البورصة بالقرب من مستوياتها الحالية، بل وربما ينخفض المؤشر الرئيسي أكثر ويكسر مناطق دعم قوية ليس من السهل تسجيل ارتفاعات معها في الفترة المقبلة.

وقالت حنان رمسيس، لمصراوي، إنه من الصعب في هذه الحالة الوصول إلى مستوى 12 ألف نقطة على المدى القريب.

ولكن حنان رمسيس توقعت انتعاش البورصة في حالة ضخ بنكي الأهلي ومصر جزءا من السيولة التي توفرت لديهما بسبب الإقبال الكبير على شراء شهادة الـ 18% في تحفيز البورصة والاقتصاد بما يؤدي إلى تعافي المؤشرات والأسهم.

وأوضحت أن هذا الانتعاش ربما يحدث في حالة حدوث هذا الدعم شريطة أن يكون ذلك من خلال التداول الفعلي على الأسهم وليس من خلال آلية الصفقات التي لا تؤثر مباشرة على أسعار الأسهم.

لماذا انخفضت البورصة في الفترة الأخيرة؟

أرجع إبراهيم النمر الأداء المتراجع للبورصة خلال الأسابيع الأخيرة إلى التأثير السلبي لطرح بنكي الأهلي ومصر شهادة الادخار ذات 18% على السوق، وذلك بعد ارتفاعها بالقرب من مستوى 12 ألف نقطة عند بداية سعر الصرف التراجع الملحوظ يومي 21 و22 مارس الماضي.

وقال النمر، لمصراوي: "المؤشر كان قد اقترب من مستوى 12 ألف نقطة بعد بدء سعر الصرف في التحرك الملحوظ منذ 21 مارس الماضي، ولكن مع الاستقرار النسبي لسعر الصرف في الأيام الأخيرة فوق مستوى الـ 18 دولارا بدأ السوق في فقد محركه الإيجابي، في حين بقى الأثر السلبي لطرح شهادات الادخار بعائد 18% على السوق لينخفض من جديد".

وانخفض سعر صرف الجنيه بشكل مفاجئ يوم الاثنين 21 مارس في البنوك، وهو ما وصفه طارق عامر محافظ البنك المركزي بالتصحيح، وذلك تزامنا مع رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 1%، وطرح شهادة ادخار بعائد مرتفع 18% في بنكي الأهلي المصري ومصر.

وحتى تعاملات أمس استطاعت الشهادة الجديدة أن تجذب نحو 556 مليار جنيه لبنكي الأهلي ومصر في أول 28 يوما من طرحها، بحسب مصادر في البنكين في تصريحات سابقة.

وقالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية إن هناك بعض العوامل التي أثرت سلبا على أداء البورصة خلال الفترة الماضية منها التأثير السلبي لطرح شهادة الادخار مرتفعة العائد 18% في بنكي الأهلي ومصر بالسلب على السيولة المتداولة في البورصة.

وأضافت رمسيس أن من بين هذه العوامل أيضا تراجع احتياطي النقد الأجنبي مع الاتجاه للمفاوضات حول برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وهو ما يثير المخاوف لدى بعض المستثمرين بشأن الوضع الاقتصادي.

وفقد احتياطي النقد الأجنبي نحو 3.9 مليار دولار في شهر مارس الماضي وهو ما أرجعه البنك المركزي، في بيان سابق، إلى استخدام جزء من الاحتياطي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي وتغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، وكذلك لضمان استيراد سلع استراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة، وذلك بعد صدمة الأسواق الدولية الناتجة عن الحرب الأوكرانية.

ويتزامن ذلك مع طلب مصر الشهر الماضي دعمًا من صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامجها الاقتصادي الشامل، وقال الصندوق إن موظفيه يعملون مع الحكومة المصرية للتحضير لمناقشات البرنامج.

وأشارت حنان رمسيس إلى أن العوامل التي تأثرت بها السوق تتضمن أيضا فشل صفقة استحواذ بنك أبو ظبي الأول على شركة هيرميس مع وجود انطباع بوجود تعنت من جهات إدارية.

وكان بنك أبوظبى الأول الإماراتي، أعلن يوم الخميس الماضي، أنه قرر سحب العرض غير الملزم بشأن الاستحواذ على حصة الأغلبية في المجموعة المالية هيرميس القابضة، وهو ما انخفض مع سعر السهم في نفس الجلسة بنسبة 20%.

وقال البنك في بيان لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، اليوم الخميس، إنه بعد الدراسة المتأنية وفي ظل حالة عدم الاستقرار المستمرة في الأسواق والاقتصاديات العالمية فإنه قرر سحب العرض.

ولكن وكالة بلومبرج نقلت عن أشخاص مطلعين قولهم، إن البنك سحب عرضه بعد أن واجه تأخيرات تنظيمية طويلة في مصر، وأن الإجراءات لدى الهيئة التنظيمية في مصر (الهيئة العامة للرقابة المالية)، بطيئة، كما فرضت مطالب جديدة على "أبوظبي الأول".

ومن بين هذه العوامل أيضا، بحسب حنان رمسيس، قلة التداولات في شهر رمضان بشكل عام إلى جانب فترة الأعياد الطويلة المتوقعة في الأسابيع المقبلة وهو ما يغلب معه تخفيض المراكز، إلى جانب اكتتاب "ديوا" في بورصة دبي والذي جذب العديد من الاستثمارات العربية والأجنبية والمصرية.