كيف تطور دعم الكهرباء منذ بداية برنامج الحكومة لترشيده؟ (جراف تفاعلي)

كتب- مصطفى عيد:

تستمر الحكومة في دعم أسعار الكهرباء حتى عام 2025، بحسب خطتها المعلنة من قبل، وهو ما يأتي رغم تسجيل بند دعم الكهرباء صفر في نفاقات الموازنة العامة للدولة خلال العامين الماضيين، وعدم تخصيص أي مبالغ لهذا البند في باب الدعم بموازنة العام المالي الجاري، بحسب البيان المالي.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في تصريحات صحفية مؤخراً، أن دعم أسعار الكهرباء مستمر كما هو حتى عام 2025، مع استمرار دعم تبادلي بعد ذلك عبر زيادة الأسعار عن التكلفة للشرائح الأعلى استهلاكا مقابل دعمها لمحدودي الاستهلاك والأكثر احتياجا.

وكان موقع اقتصاد الشرق نقل عن وثيقة للحساب الختامي للعام المالي الجاري منذ أيام، أن الحكومة لم توجه أي دعم للمواطنين خلال آخر عامين ماليين ليسجل بند دعم الكهرباء صفراً في الحساب الختامي لأعوام 2019-2020 و2020-2021.

ويأتي ذلك موافقا مع بيانات البيان المالي لموازنة العام الحالي، الذي تضمن تسجيل بند دعم الكهرباء فعليا صفرا في عام 2019-2020، وكان من المتوقع أن يتكرر نفس الأمر في عام 2020-2021، إلى جانب تخصيص صفر دعم للكهرباء أيضا في موازنة العام الجاري.

وكانت الحكومة بدأت تنفيذ برنامج للتخلص من دعم الكهرباء بشكل تدريجي في العام المالي 2014-2015 والذي يستمر تنفيذه حتى الآن، وذلك عبر زيادات سنوية في أسعار الكهرباء، حيث كان مقررًا لها الانتهاء خلال عام 2018-2019، ولكن مع بدء تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي وارتفاع تكلفة الطاقة الكهربائية تم مدّ فترة الدعم.

وكان شاكر قال خلال اجتماع بالبرلمان في يناير 2020، إن رفع الدعم عن الكهرباء لا يعني الإلغاء الكامل لجميع شرائح المستهلكين، حيث سيبقى في شكل "دعم تبادلي" بين كثيفي وقليلي الاستهلاك، ليستمر دعم محدود الدخل.

ورغم تنفيذ برنامج إلغاء الدعم تدريجيا ارتفعت قيمة الإنفاق على دعم الكهرباء في السنوات التالية لبدء البرنامج وذلك تزامنا مع مشروعات للدولة لمعالجة مشكلة الانقطاع المتكرر للكهرباء في السنوات السابقة عليها، ثم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعويم الجنيه في نوفمبر 2016، وذلك قبل تراجع كبير في الأعوام الأخيرة.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي رحلة مدفوعات دعم الكهرباء بالموازنة العامة للدولة منذ بدء تطبيق برنامج الإلغاء التدريجي للدعم وحتى أرقام الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري، بحسب بيانات وزارة المالية.