مصانع المعسل مهددة بالإغلاق.. مصنعو الدخان: قرار المركزي يهدد استمرار القطاع

كتبت- شيماء حفظي:

أثارت أزمة الاعتمادات المستندية، التي ظهرت قبل نحو شهرين مع تطبيق البنك المركزي تعليمات جديدة تتعلق بالعمليات الاستيرادية، تخوفات لدى مصنعين بشأن قدرتهم على توفير المواد الخام وبينها قطاع صناعة السجائر والمعسل.

ويقول إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن مصانع القطاع مهددة بالإغلاق وعدم قدرة الشركات على استيراد المواد الخام نتيجة تأخر البنوك في فتح اعتمادات مستندية لشركات الدخان والمعسل بعد تطبيق نظام الاعتمادات المستندية فقط ووقف العمل بمستندات التحصيل.

"قطاع زي ده مايتفتحش له اعتمادات إزاي بس، قرار محافظ البنك المركزي قرار غير مدروس ويهدد المصانع" بحسب ما قاله إمبابي.

وأصدر البنك المركزي قرارًا خلال فبراير الماضي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلاً منها.

واشتكى عدد من المستوردين والمصنعين، مؤخرا، من تأخير فتح الاعتمادات المستندية للبضائع بالبنوك، مما نتج عنه تراجع المعروض من مستلزمات الإنتاج وتوقف لخطوط الإنتاج ببعض المصانع، بالإضافة إلى توقعات بارتفاع أسعار السلع في الأسواق الفترة المقبلة.

وقال مستوردون ومصنعون، تحدثوا إلى مصراوي في وقت سابق، إن الأولوية في فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك لمستوردي السلع الأساسية، وأن ذلك يؤثر عليهم سلباً، مطالببين البنوك بتسريع فتح الاعتمادات المستندية خلال الفترة المقبلة.

وذكر رئيس شعبة الدخان أن قطاعه تحمل أضرارا كبيرة خلال الفترة الماضية مع انخفاض المبيعات نتيجة الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة بسبب فيروس كورونا ومنع تدخين المعسل في المقاهي، لكنه يرى أن قواعد الاستيراد الجديدة تهدد 50 مصنعا بالإغلاق.

"المصانع المتضررة حتى الآن 50 مصنعا، بعمالة مباشرة 30 ألف عامل، ويبلغ عدد العاملين بالقطاع غير المباشر 300 ألف عامل، المصانع ستغلق أبوابها بعد العيد" بحسب إمبابي.

وبينما تعاني المصانع الخاصة، تستند الشركة الشرقية للدخان ايسترن كومباني- المحتكرة لصناعة السجائر في مصر- على ملائتها المالية، وقدرتها على تخزين مواد خام تكفي لفترات إنتاج أطول من احتياجاتها على تخطي الأزمة، لكن أيضا لديها سقف لإمكانية مواجهة التأخر في إعادة تعويض الخامات المستهلكة.

يقول هاني أمان الرئيس التنفيذي للشركة لمصراوي، إن "الشركة لديها مخازن جمركية يمكنها تخزين بضاعة، والملاءة المالية قوية جدا تسمح لنا بتوفير مخزون يكفي لشهور أو لسنوات، وهذا يمكننا من أن نتحمل تأخر الاعتمادات المستندية بعض الوقت".

كانت الشرقية، واحدة من الشركات التي تتعامل بنظام الاعتمادات المستندية قبل قرار المركزي بتعميمه، لكن اتجاه كافة الشركات للتعامل به بعد القرار جعل هناك ضغوط على فتح الاعتماد المستندي نتيجة زيادة الطلب لدى البنك عكس الماضي، وفقا لأمان.

وأضاف الرئيس التنفيذي: "يمكننا تحمل تأخير فتح الاعتماد المستندي لمدة أسبوعين إلى 4 أسابيع، لكن أكثر من ذلك سيقلل من المخزون دون استعواضه وهنا تبدأ أزمة".

وأشار إلى أن توفير المواد الخام لا يعتمد فقط على التبغ أو الدخان، لكنه يشمل الورق ومواد التعبئة والفلتر وسولفان وكرتون: "لدينا مسلتزمات إنتاج متنوعة لابد من مراقبة مخزونها.. ليست جميع مخزوناتها مرتفعة".

وتابع: "نستغل قوتنا المالية في شراء كميات أكبر، لكن قد نواجه تحديات في السوق سواء عدم توافر معروض أو عدم توافر الشحن أو ارتفاع الأسعار بشكل كبير، إضافة إلى المشكلات الداخلية بشأن الاعتمادات المستندية".

وأشار إلى أن الشركة تتواصل مع البنوك لعدم تأخر فتح الاعتمادات المستندية لفترات طويلة لمراعاة عدم التأثير على إنتاج الشركة وبالتالي وضع السوق، مشيرا إلى أن هناك استجابة في حدود المتاح.